رواندا والكونغو يعقدان أول اجتماع للجنة المشتركة بموجب اتفاق السلام
تطورات مهمة في جهود السلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية
أُعلن مؤخراً عن عقد أول اجتماع للجنة الإشراف المشتركة بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو خطوة هامة نحو تنفيذ اتفاق السلام المبرم بين البلدين في واشنطن خلال يونيو الماضي. يلعب هذا الحوار دوراً محورياً في استقرار المنطقة وتحقيق السلام الدائم في المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية.
مشاركة الأطراف الدولية والإقليمية
- شارك في الاجتماع كل من الولايات المتحدة، الاتحاد الإفريقي، وقطر، حيث تم تشكيل اللجنة كمنتدى لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام وحل النزاعات المرتبطة به.
- يأتي ذلك عقب جهود وساطة مكثفة من إدارة الرئيس الأميركي، بهدف إنهاء الصراعات التي أودت بحياة الآلاف وجذبت استثمارات غربية كبيرة.
بنود الاتفاق والالتزامات المترتبة عليه
- تعهدت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالعمل على تنفيذ اتفاق 2024، الذي يقضي بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو خلال 90 يوماً.
- كما اتفق الطرفان على تشكيل آلية مشتركة للتنسيق الأمني خلال 30 يوماً، وتنفيذ خطة لمراقبة الانسحاب وتحقق من ذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك بناءً على الاتصالات السابقة العام الماضي.
التصريحات والتوقعات المستقبلية
لدى التوقيع على الاتفاق، أكد الرئيس الأميركي أن النزاعات المستمرة بين البلدين كانت من أسوأ الحروب التي شهدها التاريخ، مع التركيز على استحقاقات اقتصادية، منها حقوق التعدين التي تعود لمنطقة الكونغو.
وفي سياق آخر، أُجريت لقاءات في البيت الأبيض بين وزيري خارجية البلدين، حيث تم دعوة الرئيس الكونغولي والرئيس الرواندي لزيارة واشنطن وتوقيع اتفاقيات مهمة، بفضل مبادرة تسمى “اتفاق واشنطن”.
وحذر الرئيس الأميركي من فرض عقوبات صارمة في حال تم انتهاك بنود الاتفاق، مع التأكيد على أهمية احترام الالتزامات لضمان الاستقرار الإقليمي.
تطورات على الأرض وقلق دولي
- شهدت المنطقة تحركات عسكرية، حيث أرسلت رواندا المئات من جنودها لدعم متمردي “حركة 23 مارس”، مما أدى إلى تصعيد المخاوف من اندلاع حرب أوسع بين الدول المجاورة.
- ويعود الصراع إلى جذوره في أحداث الإبادة الجماعية عام 1994، مما يجعل من الضروري استمرار جهود السلام والمراقبة الدولية للحد من تفاقم الأوضاع.
