اخبار سياسية
وزير الصناعة اللبناني يدعو للاستعداد لما بعد رفض “حزب الله” تسليم السلاح
قضايا سياسية وأمنية على طاولة النقاش في بيروت
تسود الأجواء السياسية في لبنان حالة من الترقب حيال جلسة مجلس الوزراء المقررة، حيث ينتظر أن تركز على مناقشة ملف السلاح ودوره في بناء الدولة والاستقرار العام. وتعكس هذه الجلسة أهمية كبيرة في ظل التصعيد الأخير حول مسألة حصرية السلاح وضرورة تطبيقها على جميع الأطراف.
المسعى إلى حسم ملف السلاح
- تبدأ الجلسة بعد دعوة رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس ميشال عون، وبحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
- الجدول الزمني لتنفيذ قرار حصر السلاح بين يدي المجلس الأعلى للدفاع، والذي يضم كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، لتحديد آلية واضحة للتسليم.
- تصريحات من مسؤولين تؤكد أن الأمور قد تتجه نحو حسم نهائي، حيث يُطرح فرضية رفض بعض الجهات تسليم سلاحها، خاصة حزب الله.
موقف القوى السياسية والمتغيرات الموازية
- مواقف ترفض الربط بين ملف السلاح والانطلاق في عملية تنفيذية دون تنفيذ كامل الشروط، وتشكك في إمكانية التوصل إلى توافق سريع.
- تصريحات من وزراء «القوات اللبنانية» تؤكد ضرورة وضع جدول زمني محدد لتسليم السلاح، وضرورة اجتماع مجلس الدفاع الأعلى خلال فترة أقصاها ستة أشهر لتنفيذ القرار.
- الحديث عن وجود استعدادات وتحركات بين بعض الأطراف لتوحيد الموقف، خاصة من قبل القوى التي تدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة فقط.
تحديات وإشكاليات مقبلة
- مخاوف من عدم قدرة الحكومة على فرض تطبيق حصرية السلاح، خاصة إذا تم الموازنة بين دوافع المقاومة وبين متطلبات بناء الدولة.
- احتمال دخول أطراف أخرى على خط تسليح غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى تصعيد داخلي وحرب أهلية مستقبلية.
- ضرورة تحرك الجيش اللبناني بشكل شامل على كامل الأراضي اللبنانية لضمان فرض السيادة، رغم العراقيل والتحديات الحالية.
موقف المعارضة والخيارات القادمة
- الجهود مبذولة لعقد لقاءات بين القوى الداعمة لتنفيذ القرار من أجل توحيد الموقف قبل الجلسة، مع التركيز على ضرورة تنفيذ قرار حصر السلاح بجدية كاملة.
- إذا لم يتم التوصل إلى نتائج، فإن السيناريو المرجح يتضمن بوادر تصعيد سياسي، وربما استقالة بعض الوزارات المعارضة أو مقاطعة جلسات مقبلة.
- التمسُّك بالمبادئ الأساسية لبناء الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية يبقى محور النقاش الرئيسي، لضمان عدم تكرار ما حدث سابقاً من فوضى أمنية.
ختاماً
يبقى ملف السلاح من أعقد وأهم الملفات التي تواجه الحكومة اللبنانية، حيث يتطلب قرارات حاسمة وإرادة سياسية قوية، فضلاً عن توافق داخلي وعربي ودولي لضمان استقرار لبنان ووحدة أراضيه.
