مصر تُعتمد آليات فرض رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط معارضة المطورين خلال أيام

التحضيرات المصرية لآليات تنفيذ رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية

تتجه الحكومة المصرية إلى وضع خطة واضحة لتطبيق قرار فرض رسوم جديدة على بعض المشروعات العقارية، خاصة تلك المنفذة في مناطق الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، وسط تحفظات من الشركات التطويرية حول الأثر الرجعي لهذه الرسوم.

الجهود والمساعي الحكومية لإعداد الآليات التنفيذية

• سيعقد مسؤول بوزارة الإسكان خلال الأسبوع القادم اجتماعاً لوضع آليات تطبيق القرارات الأخيرة بعد مناقشات مع الشركات، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحماية الاستثمار.
• محادثات مستمرة لمراجعة آليات فرض الرسوم لضمان عدم تحميل المطورين أعباء مالية إضافية غير مبررة.

الرسوم المفروضة على المشروعات العقارية والسياحية

• أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن فرض رسوم تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات التي تنفذها جهات متعددة بالساحل الشمالي بهدف الحد من التهرب ودعم التوازن المالي.
• فرضت الهيئة شروطاً تلزم الشركات المتعاقدة بالسداد في حال تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه عبر مطور آخر غير الطرف المتعاقد، بنسبة 10% من قيمة الأرض.
• تتضمن الإجراءات أيضاً فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراض أو مشاريع بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانب الطريق الصحراوي، مع إلغاء غرامات التصالح ذات النشاط الزراعي وتحويلها لعمراني للمساحات الكبيرة عن 5 أفدنة مع حصر التصالح في مقابل عيني فقط.

ردود فعل الشركات والجهات المعنية

• أبدت جمعية رجال الأعمال المصرية قلقها من تطبيق الرسوم بأثر رجعي، وطالبت بعدم تعامل الحكومة معه، داعية إلى عقد لقاءات لمناقشة الحلول قبل تفاقم الأزمة.
• أكد خبراء في القطاع العقاري أن الشركات قادرة على استيعاب هذه الرسوم، مع ضرورة تحديد آليات واضحة للسداد، خاصة للشركات المتأخرة في إصدار التراخيص، ومنها مراجعة منهجية التسعير بحيث تكون عادلة وفق وضع السوق.
• مدير غرفة التطوير العقاري أوضح أن هناك اجتماعات مع الجهات الحكومية لمراجعة ملفات الشركات المتأثرة، مع منح مهلة لإعادة ترتيب أوضاعها.

الآراء والمواقف حول تطبيق الرسوم

• شركات خليجية متأثرة تحدثت عن مناقشات مع وزارة الإسكان حول مدى قانونية الرسوم، مع تأكيد أنهم ملتزمون بعقودهم، ومؤكدين أن احتسابها بأسعار الأراضي الحالية يثقل كاهل المطورين، خاصة وأن معظم المشاريع تم تسليمها كاملة أو جزء كبير منها.
• مسؤول حكومي أكد أن ملف الأراضي قيد الدراسة، وأن الهدف هو تقنين الوضع القانوني للأراضي والمشاريع، مع التأكيد على عدم سحب الأراضي أو إيقاف المشروعات بشكل نهائي.

مناشدات وتأثيرات على السوق العقاري

• مطورون ورجال أعمال طالبوا بضرورة مراجعة القرارات، وإعطاء مهلة ستة أشهر على الأقل لتوفيق الأوضاع، مع تجنب فرض رسوم بأثر رجعي على المشاريع القائمة التي لا تزال تحت التنفيذ.
• مناقشات حالياً مع الجهات المسؤولة حول المسألة، مع استئناف الدراسات لضمان حقوق الدولة والمستثمرين.