اقتصاد
مصر تُحدد آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط اعتراضات المطورين خلال أيام
تطورات في آليات تطبيق الرسوم على مشروعات الشراكة العقارية في مصر
تتناول الأوضاع الحالية في سوق العقارات المصرية استعداد الحكومة لإطلاق آليات جديدة لتطبيق الرسوم على مشروعات الشراكة العقارية، خاصة في منطقة الساحل الشمالي وطريق الصحراوي، وسط مخاوف من اعتراضات بعض الشركات على تطبيق تلك الرسوم بأثر رجعي.
الخطط الواردة وتوقعات التنفيذ
- من المقرر أن تُعقد اجتماعات خلال الأسبوع القادم لوضع التفاصيل النهائية لآليات تطبيق الرسوم الجديدة، وذلك بعد نقاشات مع الشركات المعنية لضمان توازن المصالح بين الدولة والمستثمرين.
- تأتي الخطوة في إطار جهود لضمان تحصيل رسوم تنازل الأراضي وتوفير إطار قانوني ينظم عمليات البيع والتطوير العقاري على الشواطئ والصحراوي.
التعديلات والرسوم المفروضة
- أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات المتشاركة على الساحل الشمالي، بهدف الحد من التهرب من سداد رسوم الأراضي.
- شملت القرارات توجهات لجعل سداد 10% من قيمة الأرض شرطاً لتنفيذ أو الإعلان عن مشروع، وأيضاً فرض غرامات تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراض داخل عمق الطريق الصحراوي.
- كما تقرر إلغاء الغرامات السابقة مقابل تصحيح أوضاع الأراضي الزراعية التي تحولت إلى عمرانية لأكثر من خمسة أفدنة، مع إعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمطورين لتوفيق أوضاعهم.
ردود الفعل والمخاوف
- عبّرت جمعية رجال الأعمال المصرية عن قلقها من تطبيق الرسوم بأثر رجعي، داعية الحكومة لتقييدها بالمشروعات المستقبلية، والتوصل إلى تفاهم يضمن حقوق جميع الأطراف.
- رأى خبراء ومسؤولون أن فرض الرسوم بشكل مباشر على المشروعات المنفذة سابقاً قد يُحمّل الشركات أعباء مالية ويؤثر على استقرار السوق، مطالبين بمراجعة الآليات والتفاوض بشأنها.
مداخلات من الجهات المعنية
- أشارت شركات تطوير عقارية إلى أن تطبيق الرسوم من دون تحديد مهلة مناسبة قد يعوق استكمال المشاريع القائمة، مطالبين بمهلة ستة أشهر على الأقل لتصحيح الأوضاع.
- نفى مسؤول حكومي سحب أراضٍ من الشركات العاملة، موضحاً أن الملفات قيد الدراسة وأن الهدف هو تقنين الأوضاع القائمة وفق إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين.
خلاصة وتوقعات مستقبلية
يتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من النقاشات والتعديلات، مع ضرورة مراعاة المعايير القانونية والاقتصادية، لضمان استقرار السوق وتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء.
