مصر تعلن عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بدءًا من أغسطس
تغييرات في أسعار الغاز الطبيعي وتأثيرها على الصناعات المصرية
تعتزم الحكومة المصرية بدءاً من غد الجمعة، الأول من أغسطس، تطبيق زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع. وتأتي هذه الزيادة ضمن جهود الحكومة لضبط أسعار الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني، مع مراعاة تأثيرها المباشر على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية في البلاد.
تفاصيل الزيادة على سعر الغاز الصناعي
- يبدأ تطبيق زيادة بحد أدنى قدره دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
- سيتم احتساب الزيادة من أول فاتورة مقبلة.
- على الرغم من عدم الإعلان عن هويّة المسؤولين، فإن مصادر حكومية أكدت أن الزيادة سيتم تطبيقها على جميع الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
نطاق أسعار الغاز حسب النشاط الصناعي
- أسمدة الأزوتية: سعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيا وفق معادلة سعرية خاصة.
- أسمدة غير الأزوتية، الحديد والصلب: حوالي 5.75 دولار.
- صناعة الأسمنت: حوالي 12 دولار.
- مختلف الأنشطة الصناعية الأخرى: نحو 4.75 دولار.
- محطات توليد الكهرباء: حوالي 4 دولارات.
- قمائن الطوب: حوالي 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانيا.
تأثير زيادة السعر على السوق والاقتصاد
تمثل أسعار البيع للغاز الطبيعي أهمية كبيرة للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة مع الاعتماد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات لتلبية الاحتياجات الشعبية. وتقدر نسبة الفقر في مصر حوالي 34.3%، وفقاً لتقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي.
تقديرات تكاليف الغاز في القطاع الصناعي
- تشير الدراسات إلى أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز المستخدم في المصانع كانت تقدر بنحو 6 دولارات في العام المالي السابق، مع توقع ارتفاعها خلال العام الجاري بسبب زيادة استيراد الغاز.
- حجم استهلاك القطاع الصناعي من الغاز يُقدر بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، من إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، مع فجوة تزداد خلال فصل الصيف حيث تصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
الخلاصة
زيادة أسعار الغاز تترتب عليها تأثيرات مباشرة على أسعار المنتجات الصناعية، خاصة في قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على الأسعار الغذائية ومستوى المعيشة للمواطنين. وتظل أهمية متابعة تطورات تلك السياسات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني محور اهتمام الجهات المعنية والمواطنين على حد سواء.
