اقتصاد
مصر تطرح آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي خلال أيام وسط اعتراض المطورين
مستجدات قرارات فرض الرسوم على مشروعات الشراكة العقارية في مصر
تتجه الحكومة المصرية إلى تحديد آليات واضحة لتطبيق قرار فرض رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، وذلك خلال الأسبوع المقبل، وسط اعتراضات من شركات التطوير على تطبيق الرسوم بأثر رجعي.
التحضيرات والإجراءات القادمة
- سيعقد اجتماع قريب بين مسؤولي وزارة الإسكان والشركات العقارية لمناقشة وتوضيح آليات التطبيق، بهدف التوازن بين مصالح الدولة وحماية الاستثمارات.
- تم الإعلان عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات المشتركة في الساحل الشمالي، وذلك بهدف منع التهرب من سداد رسوم التنازل عن الأراضي.
- كما تم تحديد نسبة سداد تصل إلى 10% من قيمة الأرض في العقود المستقبلية، عند تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه عبر مطور آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.
الشركات المتأثرة والرسوم المستحدثة
- شملت المخاطبات الرسمية شركتي “الم هيلز” و”سوديكس”، بالإضافة إلى شركات “تطوير مصر”، “الأهلي صبور”، “الراجحي”، “إعمار مصر”، “ماونتن فيو”، و”المراسم”، و”لافيستا”.
- فرضت الهيئة أيضاً رسوماً تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراض بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على الطريق الصحراوي.
- وتم إلغاء الغرامات المالية مقابل توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي وتحويلها إلى عمراني للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، مع حصر التصالح في المقابل العيني فقط.
ردود الفعل والمطالبات
- عبر العديد من رجال الأعمال عن قلقهم من قرار تطبيق الرسوم بأثر رجعي، مطالبين بعدم تنفيذ ذلك، واقترحوا عقد اجتماعات لضمان استيعاب الشركات للرسوم بشكل عادل.
- أكد متخصصون أن الشركات العقارية قادرة على تحمل الرسوم الجديدة، لكنهم طالبوا بمنح مهلات، خاصة للشركات التي تعثر إصدار التراخيص أو اجتازت فترات سماح سابقة.
- أشارت حديثات إلى ضرورة مراجعة منهجية التسعير وآليات السداد بشكل عادل وتوفير تسهيلات للمديونين من الشركات، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
مناقشات واستشارات مع الجهات الحكومية
- يجري حالياً مناقشات مع وزارة الإسكان حول تطبيق هذه الرسوم، حيث يؤكد المسؤولون أن الملف قيد الدراسة وأن الهدف هو تقنين الأوضاع وحماية حقوق الجميع.
- نفت الحكومة سحب أراضٍ من الشركات، موضحة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى توثيق الملكية والتأكد من قانونية الأراضي، مع العمل على وضوح آليات التطبيق.
- وفيما يتعلق بالمشروعات التي لم تصدر لها قرارات وزارية، طالب الخبراء والمطورون بمراجعة المنهجيات لضمان العدالة وتجنب الأعباء غير المبررة.
آراء وتوقعات القطاع العقاري
- رأى خبراء أن الشركات العقارية يمكن أن تتعامل مع الرسوم الجديدة، لكنهم شددوا على أهمية منح فترة سماح تتناسب مع تعقيدات الإجراءات الإدارية، خاصةً للشركات المتأخرة في التراخيص.
- أبدى البعض تحفظهم على فرض رسوم على مشروعات الشراكة في الطرق الصحراوي وفي مناطق الضبعة، مؤكدين ضرورة توضيح أسس احتساب تلك الرسوم وعلى أي أساس يتم فرضها.
هذا التطور يعكس توجه الحكومة نحو تنظيم سوق العقارات بشكل أكثر دقة، مع محاولة لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتشجيع الاستثمار، مع ضرورة إبلاغ الشركات والمستثمرين بالتفاصيل لضمان استقرار السوق العقارية.
