مصر تضع خلال أيام آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط معارضة المطورين

تطورات كبيرة في سياسة فرض الرسوم على مشاريع التطوير العقاري في مصر

تعمل الحكومة المصرية حالياً على وضع آليات واضحة لتطبيق قرار فرض رسوم جديدة على مشاريع الشراكة العقارية، خاصة في المناطق الحيوية مثل الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، وذلك ضمن جهودها لتنظيم السوق العقاري وضمان تحصيل الرسوم المستحقة للدولة. يأتي ذلك في وقت يعترض فيه العديد من شركات التطوير العقاري على فرض هذه الرسوم بأثر رجعي، مما يثير جدلاً على مستوى القطاع.

التحضيرات والاجتماعات المقبلة

• من المتوقع أن تعقد الحكومة المصرية اجتماعاً خلال الأسبوع القادم، بهدف وضع آليات محددة لتطبيق القرارات الأخيرة بما يوازن بين مصلحة الدولة وحماية استثمارات الشركات.
• مسؤولون من وزارة الإسكان أكدوا أن الهدف هو تحقيق الشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

الرسوم الجديدة وتفاصيلها

• أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن فرض رسوم تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على مشروعات الشراكة التي تتضمن أكثر من جهة في الساحل الشمالي، بهدف الحد من التهرب من دفع رسوم الأراضي.
• كما ألزمت العقود الجديدة الشركات بسداد 10% من قيمة الأرض عند تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه عبر مطور آخر، لضمان حقوق الدولة بشكل أكبر.
• إضافة إلى ذلك، فرضت الهيئة رسومًا تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يملكون أراضي تتجاوز عمقها 7 كيلومترات على الطريق الصحراوي، مع إلغاء الغرامات السابقة للتصالح في الأراضي ذات النشاط الزراعي لتحويلها إلى أنشطة عمرانية.

رؤى وتحديات من القطاع الخاص

• جمعية رجال الأعمال المصرية أعربت عن قلقها من تطبيق الرسوم بأثر رجعي، وطالبوا بعدم تقييد التطبيق على المشاريع المستقبلية فقط، مع دعوة لعقد لقاءات مع الحكومة لبحث الأمر بشكل تفاوضي.
• الخبراء العقاريون أوضحوا أن الشركات قادرة على استيعاب هذه الرسوم، لكنهم دعوا إلى مراجعة منهجية التسعير وآليات السداد لاحتسابها بشكل عادل، مع تقديم تسهيلات خاصة للمشاريع التي شهدت تسويات قانونية سابقة.

موقف الجهات الرسمية والمستثمرين

• مسؤول حكومي أكد أن لا نية حالياً لسحب أراضٍ من الشركات، وأن الملف قيد الدراسة لتحقيق التوازن وحماية حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.
• شركات خليجية وعربية أعربت عن قلقها من فرض هذه الرسوم، خاصة أنها تم احتسابها وفقاً لسعر الأراضي الحالي وليس وقت التعاقد، مشيرة إلى أن ذلك يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المشاريع القائمة.
• خبراء أكدوا أن فرض الرسوم يجب أن يكون وفقاً للتدفقات النقدية للمشاريع، وأن فرضها بأثر رجعي غير قانوني وسيضر بمصالح القطاع بشكل كبير.

مستقبل تطبيق الرسوم وكيفية التعامل معها

• الجهات المختصة تدرس حالياً حالات التأخير في تراخيص البناء، وتمنح مهلاً زمنية تتناسب مع تعقيدات الإجراءات الحالية، بغية تمكين الشركات من استكمال أوراقها بشكل قانوني.
• وفي الوقت نفسه، يناشد القطاع الخاص الحكومة بوضع حلول مرنة تضمن تحقيق الأهداف المالية للدولة دون الإضرار بواقع السوق العقاري والاستثمار فيه.