مصر تحدد ستراتيجيات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط اعتراضات المطورين خلال أيام

تطورات جديدة في منظومة الرسوم على مشروعات الشراكة العقارية بمصر

تقترب الحكومة المصرية من وضع الآليات اللازمة لتطبيق قرار فرض رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والطريق الصحراوي الرابط بين القاهرة والإسكندرية، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن تلك الآليات خلال الأسبوع المقبل، وسط معارضة من قبل بعض شركات التطوير العقاري بشأن تطبيق الرسوم بأثر رجعي.

جانب من الاجتماعات والمساعي التنظيمية

• توجد حالياً اجتماعات عقب نهاية الأسبوع أو في مطلع الأسبوع المقبل لوضع آليات تطبيق القرارات الأخيرة، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحماية استثمارات القطاع الخاص.
• وفقا لمصدر مسؤول بوزارة الإسكان، فإن هناك خطة لمراجعة الإجراءات والتأكد من أن الآليات تضمن حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك الشركات والمطورين والعملاء.

الرسوم المفروضة على الساحل الشمالي والطريق الصحراوي

• أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات التي تشارك فيها أكثر من جهة، بهدف الحد من التهرب من سداد رسوم الأراضي.
• كما ألزمت الهيئة الشركات المتعاقدة على أراضي الساحل الشمالي بسداد 10% من قيمة الأرض في حال التنفيذ أو الإعلان عن المشروع عبر مطور آخر غير المتعاقد المباشر معها.
• رُصدت قائمة شركات تلقت مخاطبات رسمية للسداد، من بينها شركات كبرى مثل “الم هيلز”، “سوديك”، “تطوير مصر”، و”إعمار مصر”، وغيرها.
• فرضت الهيئة أيضاً رسومًا تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع للمطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات على عمق يصل إلى 7 كيلومترات على الطريق الصحراوي، مع إلغاء الغرامات المالية مقابل توفيق الأوضاع للأراضي التي كانت زراعية وتحويلها إلى أنشطة عمرانية للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة.
• كما منحت الهيئة مهلة ثلاثة أشهر للمطورين غير المرخصين للحصول على التراخيص، وإلا فإنهم قد يخسرون حقوقهم في استغلال الأراضي.

مخاوف القطاع وطلبات التعديلات

• عبّرت جمعية رجال الأعمال المصريين عن مخاوفها من الآثار السلبية للقرارات وطالبت بعدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي، مشددة على أهمية عقد حوار مع الحكومة لشرح الأوضاع وتلافي تأثيرات سلبية على المستثمرين.
• أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة “تطوير مصر”، أكد أن تطبيق القرار بشكل رجعي قد يُثقل كاهل المطورين بأعباء مالية ناتجة عن مشروعات سابقة تم تسليمها أو يتم تنفيذها وفق موازنات وسعر سوق سابق، مطالبًا بتطبيق الرسوم على المشروعات المستقبلية فقط.
• خبير العقارات أسامة سعد الدين رأى أن الشركات العقارية قادرة على استيعاب تلك الرسوم، مع مناقشات حالياً مع وزارة الإسكان بشأن حالات الشركات المتعثر في الحصول على التراخيص والمهلة اللازمة لتوفيق الأوضاع.
• كما أشار إلى أن العديد من الشركات تواجه إجراءات صعبة من الهيئة، وأوقف التعامل مع 47 شركة حتى يتم تسوية أوضاعها المالية والقانونية.

ردود الأفعال والملاحظات القانونية والتنفيذية

• أوضح أحمد إهاب، الرئيس التنفيذي لشركة “مدار للتطوير العقاري”، أن فرض رسوم على مشروعات الشراكة الحالية لا يوجد له سند قانوني، ويجب أن تكون هناك مهلة لا تقل عن 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، خصوصاً أن الإجراءات الإدارية غير مكتملة خلال ثلاثة أشهر فقط.
• وفي المقابل، نفى مسؤول حكومي وجود نية لسحب أراضٍ من الشركات العاملة بالساحل الشمالي، مؤكدًا أن الملف قيد الدراسة ويتم التعامل معه وفق آليات تضمن حقوق الدولة والمستثمرين، مع التركيز على تقنين أوضاع الشركات وحقوق ملكيتها الشرعية للأراضي.

مقترحات واستشارات القطاع الخاص

• من منطلق حرص القطاع الخاص على استدامة المشاريع، قال مسؤولون إنهم يناقشون حالياً مع وزارة الإسكان وضع قواعد واضحة لاحتساب الرسوم، مع إعطاء المطورين مهلات مناسبة لضمان سير الأعمال بمرونة وعدالة.
• كما دعا عدد من الشركات إلى مراجعة منهجية تسعير الرسوم وآليات السداد، بحيث تكون عادلة وتراعي مصلحة المستثمرين، خاصة تلك التي أبرمت تسويات قانونية سابقًا، وحصلت على تراخيص أو تنازلت عن أجزاء من أراضيها وفق تصالحات مع الدولة.

وفي النهاية، يبقى الانتظار قائماً لإعلان تفاصيل الآليات الجديدة التي من شأنها أن توازن بين مصلحة الدولة وحماية استثمارات القطاع العقاري، وسط ترقب لآثارها على السوق العقاري المصري بشكل عام.