صندوق النقد يزيد توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام المالي المنتهي ويقللها للعام الحالي

تحسن توقعات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي والإقليمي

شهدت التوقعات الاقتصادية العالمية والإقليمية تحسناً ملحوظاً استناداً إلى آخر تقارير صندوق النقد الدولي، مع إشارة إلى أداء مصر وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص.

توقعات النمو الاقتصادي المصري والمنطقة

• مصر: يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري المتوقع في عامي 2024-2025 حوالي 4%، مقارنة بتقديرات سابقة عند 3.8% في أبريل، و4.1% في 2025-2026 بعد أن كانت التوقعات عند 4.3% في أبريل.
• منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يُتوقع أن يسجل اقتصاد المنطقة نمواً بنسبة 3.6% في عام 2025، مرتفعاً من تقديرات سابقة عند 2.6% في أبريل، مع توقعات بنسبة 3.4% في عام 2026.

مؤشرات الأداء والتحديثات الأخيرة

• حقق الاقتصاد المصري تقدماً في استقرار الاقتصاد الكلي، مع اتجاه نحو تحسين النمو ودعم خلق فرص عمل عالية الجودة.
• قُدرت إيرادات السياحة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 8 مليارات دولار، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي، مع وصول أعداد الزائرين إلى نحو 8.7 مليون سائح، بارتفاع قدره 24% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.
• تم تخفيض التوقعات لعام 2024 بسبب تأخير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تنفيذ برامج الإصلاحات ضمن إطار برامج التمويل الدولية.

تطورات في السياسة والإصلاحات الاقتصادية

• تم الإعلان عن دمج مراجعتين ماليتين ضمن خطة صندوق النقد الدولي لتنفيذها معاً في الخريف المقبل، بهدف زيادة التنسيق وتحقيق الأهداف المرسومة في برامج الإصلاح الاقتصادي.
• ترى الحكومة المصرية أن بطء تنفيذ برامج الطروحات وتعديلات في أجندة الإصلاحات قد يؤثر على سرعة التقدم في تطبيق الإصلاحات الهيكلية، مع أهمية تعزيز جهود التنفيذ لتحقيق النتائج المرجوة.

ملخص وتوقعات مستقبلية

على الرغم من التحديات، تظهر البيانات الأخيرة أن مصر والمنطقة تتجهان نحو استقرار اقتصادي واستعداد للتحسن، مع استمرار المؤسسات الدولية في مراقبة وتوجيه السياسات نحو دعم النمو المستدام وخلق الوظائف، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ المزيد من الإصلاحات لتعزيز القدرات الاقتصادية على مواجهة الصدمات وتحقيق التنمية الشاملة.