صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام الماضي ويخفضها للعام الحالي

تحسن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شهدت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسناً ملحوظاً، مع استمرار مصر في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية والتجاوب مع التحديات العالمية. وفيما يلي أبرز التطورات والتفاصيل المتعلقة بهذه التوقعات.

الوضع الاقتصادي المصري

• على الرغم من تباطؤ النمو في العام المالي الماضي، إلا أن الصندوق عدّل تقديراته للنمو في المنطقة بشكل إيجابي.
• تظهر البيانات أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، مع وصول أعداد السياح إلى حوالي 8.7 مليون زائر، بزيادة قدرها الربع.
• أما بالنسبة للعام المالي الحالي، فقد تم تقليل توقعات النمو إلى حدود 4%، ويرجع ذلك إلى بطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ضمن برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
• وفي سياق متصل، تم دمج مراجعتين ماليتين رئيسيتين لبرنامج القرض ليتم تنفيذهما معاً في الخريف القادم، وهو ما يعكس بطء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومي الذي يهدف إلى تقليل ملكية الحكومة في الاقتصاد.

الاستقرار الاقتصادي والتوقعات المستقبلية

• اعتبر صندوق النقد أن مصر حققت تقدماً كبيراً في استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقع استمرار تحسن النمو.
• وفي يونيو، أكدت الحكومة المصرية استقرار تقديرات النمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع الاستمرار في مواجهة تأثيرات الحرب بين إسرائيل وإيران، والتي أدت إلى تحول مصر لمستورد صافٍ للطاقة بعد أن كانت مصدراً لها.
• وفي سياق أوسع، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، مع تحسن الأوضاع المالية نتيجة انخفاض الدولار وتراجع الرسوم الجمركية.

توقعات صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• نمو الاقتصاد المصري المتوقع أن يسجل حوالي 4% في عام 2024-2025، بعد أن كانت التقديرات السابقة عند 3.8% في أبريل و4.1% في 2025-2026 من 4.3% في أبريل.
• أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتوقع الصندوق أن تحقق نمواً بنسبة 3.6% في 2025، مرتفعة من تقديرات سابقة عند 2.6% في أبريل، مع توقع نمو يصل إلى 3.4% في 2026.