صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الماضي ويقلصها للعام الحالي

تحسن توقعات صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المصري والمنطقة

شهدت التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد المصري والمنطقة بشكل عام تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار مصر في إعطاء مؤشرات إيجابية على صعيد استقرار الاقتصاد وإمكاناته المستقبلية. وفيما يلي تفصيل للتوقعات والتطورات التي بعثت بالأمل في تحسن أداء الاقتصاد المصري، مع التركيز على أبرز المحاور والأرقام التي كشفت عنها التقارير الدولية.

تطورات النمو الاقتصادي المصري

• حقق النمو الاقتصادي المصري في العام المالي الماضي نمواً طفيفاً، مع توقعات أكبر للسنوات التالية بعد تعديل التصورات سابقاً.
• وفي العام المالي الحالي، تم تقليل التوقعات بسبب بعض التحديات في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المرتبطة ببرنامج الإصلاحات المدعوم من صندوق النقد الدولي.
• رغم ذلك، أظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على استقرار ملحوظ، مع توقعات بنمو مستدام، حيث حافظت الحكومة على تقديرات نمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026.

نجاحات قطاعات السياحة والاقتصاد غير النفطي

• شهد قطاع السياحة ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت الإيرادات بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام الجاري، متجاوزة 8 مليارات دولار، مع زيادة أعداد السياح بنسبة ربع ليصل إلى نحو 8.7 مليون زائر.
• هذه النتائج تعكس تعافياً ملحوظاً وتوجه مصر نحو استدامة أنشطة السياحة، رغم بعض التحديات الاقتصاية العالمية والتوترات الجيوسياسية.

التحديات والإصلاحات المستقبلية

• تواجه مصر حالياً بعض التأخيرات في تنفيذ الأجندة الإصلاحية، خاصة برامج الطروحات الحكومية، التي تأخرت بسبب بطء تنفيذ برامج خصخصة وبيع حصص من الشركات.
• وفي سياق الإصلاحات، يُعمل على دمج مراجعتين ماليتيين ضمن خطة البرنامج، بهدف تعزيز تعافي الاقتصاد بكفاءة أكبر وتحقيق الإصلاحات الهيكلية المقررة.

الاستقرار الاقتصادي وآفاق المستقبل

• أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر حققت مستوى ملموساً من الاستقرار على الصعيد الكلي، مع توقعات بمزيد من التحسن والنمو.
• وفي حين أبدت الحكومة تحفظات على تأثير الأحداث الإقليمية، إلا أن البيانات الراهنة تؤكد أن مصر تتجه نحو تعافي أكبر، مع التركيز على استكمال الإصلاحات ودفع النمو.
• على الصعيد العالمي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، استجابة لتحسن الأوضاع المالية واستقرار بعض الأسواق، مع نتائج إيجابية في تجارة الرسوم الجمركية وانخفاض الدولار.

توقعات مصر والمنطقة العربية من صندوق النقد الدولي

• متوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال الفترة 2024-2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.8%، و4.1% في 2025-2026.
• أما بالنسبة للمنطقة العربية، فمن المتوقع أن تصل نسب النمو إلى 3.6% في 2025، مقابل تقديرات أقل في وقت سابق تراوحت حول 2.6%، مع تحسن مستمر في الأداء الاقتصادي.

بالرغم من التحديات الحالية، تتجه مصر نحو استعادة زخمة الاقتصادية وتعزيز استدامتها، مع استمرار جهود الإصلاح وتحقيق الاستقرار المالي، مسلحة برؤى وتوقعات إيجابية من المؤسسات الدولية المعنية.