اخبار سياسية
وزير الصناعة اللبناني يدعو للاستعداد لما بعد رفض حزب الله تسليم السلاح
مستجدات المشهد الحكومي والأمني في لبنان وتحديات بناء الدولة
يترقب اللبنانيون جلسة حكومية مهمة تُعقد قريبًا لمناقشة موضوع استكمال تنفيذ البيان الوزاري، لا سيما مسألة بسط سيطرة الدولة على جميع أراضيها عبر القوات المسلحة الشرعية، بما يعكس توجهات جدية نحو إعادة استقرار الدولة وتعزيز سيادتها.
السياق السياسي والأمني في لبنان
- بعد أن تراجعت السلطة السياسية الحالية، ممثلة برئيس الجمهورية، عن التعامل المباشر مع ملف السلاح، عاد رئيس الحكومة من باريس لدعوة إلى جلسة للحكومة تُعقد في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية، بمشاركة رئيس مجلس النواب.
- جدول أعمال الجلسة يتضمن مناقشة موضوع السلاح، وتم تنسيقه مع الرئاسات الثلاث، بهدف الوصول إلى تفاهمات واضحة حول حقيقة نية التنفيذ ومهلة التنفيذ.
موقف القوى السياسية من حصرية السلاح
- أشار وزير الصناعة من «القوات اللبنانية» إلى أن البحث الجدي يجب أن يتوقف على وضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي إلى الدولة، واعتبر أن بناء الدولة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد احتكار السلاح من قبل القوى الأمنية الرسمية.
- رفض الوزير ربط موضوع السلاح بأي تدخل خارجي، مؤكداً أن السيادة الوطنية لا تكتمل إلا بسيطرة القوات المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية.
الخيارات والتحديات المطروحة أمام الحكومة
- يوضح الوزير أن الانتظار لن يحقق شيء، وأن المطلوب هو تفعيل دور المجلس الأعلى للدفاع واتخاذ قرار ملزم بتسليم جميع المجموعات المسلحة غير الشرعية في مدة زمنية محددة، بحيث يكون التنفيذ مسؤولية مؤسسات الدولة لضمان الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها.
- يشدد على أهمية تنظيم آلية واضحة لضمان تسليم السلاح، موضحاً أن وجود تنظيمات مسلحة خارج إطار الدولة قد يقود إلى حروب داخلية، وهو الأمر الذي يجب تجنبه تماماً.
موقف حزب الله والانعكاسات المحتملة
- تشير مواقف بعض الأوساط إلى احتمال مقاطعة وزراء حزب الله لجلسة مجلس الوزراء، في ظل رفض الحزب تسليم سلاحه، وهو ما يخلق تحديات إضافية أمام سياسة بناء الدولة والانتقال إلى مرحلة تطبيق القرارات.
- يرى وزير «القوات» أن رفض الحزب يحمل احتمال فرض فرضية أن السلاح لن يُسلّم، الأمر الذي يستدعي مناقشة جدية حول التداعيات الخطيرة لهذه الحالة، خاصة في ظل وجود مخاطر بنشوب نزاعات داخلية.
انعكاسات استمرار حالة السلاح خارج سيطرة الدولة
- يشدد الخوري على أن إبقاء السلاح من قبل تنظيمات غير شرعية يهدد أمن البلاد، ويؤدي إلى اندلاع حرب أهلية، ويقلل من فاعلية مؤسسات الدولة في الحفاظ على النظام العام.
- يؤكد أن الحل يكمن في تكريس مبدأ احتكار السلاح من قبل الدولة، وأن على جميع المجموعات المسلحة أن تلتزم بمبدأ بناء الدولة وليس التهديد باستعمال السلاح ضدها.
ما بعد التأجيل أو الفشل في التنفيذ
- يتحدث الوزير عن الخطوات التالية في حال عجز الحكومة عن التفاهم حول سحب السلاح، حيث يعلن أن استمرار التراخي سيؤدي إلى مزيد من التدهور، وأن الأهم هو الضغط الداخلي والتنسيق بين الأطراف لضمان تنفيذ القرارات.
- يشدد على أن الحكومة لن تتردد في ممارسة كل وسائل الضغط لتحقيق الهدف، مع الإصرار على أن بناء دولة قوية يتطلب توافقاً داخلياً وجدية في التنفيذ على أرض الواقع.
مواقف أخرى ذات صلة
- يشير إلى أن موضوع الإصلاحات الاقتصادية والتنموية يتوقف بشكل كبير على مدى السيطرة على السلاح، وأن التعاون بين مختلف المكونات الوطنية ضروري لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
- كما يؤكد أن عودة الثقة بين اللبنانيين والجهات الخارجية مرهونة بتنفيذ الإصلاحات، وخصوصاً بإعادة بناء سلطة الدولة على كامل أراضيها.
إن جميع هذه التطورات تضع لبنان أمام مرحلة حرجة تتطلب توافقاً وطنياً جاداً وشفافاً، لضمان استقرار البلاد، وتحقيق سيادتها على أراضيها، وتفويت الفرصة أمام أي جهة للاستثمار في حالة الفوضى أو الانقسام. وختاماً، يبقى النجاح في إدارة هذه التحديات رهناً بوعي جميع المكونات وتكاتفها من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.
