مصر تُعلن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع اعتبارًا من أغسطس

تغييرات مرتقبة في أسعار الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة بها في مصر

تستعد مصر لزيادات مهمة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للصناعات، بدءًا من غد الجمعة، الأول من أغسطس. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتحرير أسعار الغاز وتأمين موارد مالية إضافية لميزانيتها، مع الالتزام بأطر سعرية تختلف حسب نوع الصناعة والنشاط الاقتصادي.

تفاصيل الزيادة في أسعار الغاز

• تفرض الحكومة زيادة جديدة بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن تُحتسب من أول فاتورة مستقبلية.
• تتم وفقًا لعقود مع الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، التي ستشهد بعد التطبيق ارتفاع الحد الأدنى للسعر إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

تصنيفات أسعار الغاز حسب النشاط الصناعي

• صناعة الأسمدة الأزوتية: سعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية برتية وفق معادلة سعرية خاصة.
• أسمدة غير أزوتية والحديد والصلب: سعر 5.75 دولار.
• صناعة الأسمنت: سعر 12 دولار.
• أنشطة صناعية أخرى: سعر 4.75 دولار.
• محطات توليد الكهرباء: سعر 4 دولارات.
• قمائن الطوب: 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية.

تأثير الزيادات على السوق والاقتصاد

تمثل أسعار الأسمدة والتكاليف المرتبطة بعملية الإنتاج أهمية كبيرة للحكومة، حيث تؤثر مباشرة على أسعار الغذاء وتكاليفه، خصوصًا في ظل اعتماد مصر على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات، مع ارتفاع معدلات الفقر التي تقدر بنحو 34.3% من السكان.

كما أظهرت الدراسات أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز للقطاع الصناعي كانت حوالي 6 دولارات في العام المالي الماضي، مع توقع زيادة التكاليف في العام الحالي بسبب ارتفاع نسبة استيراد الغاز.

احتياجات القطاع الصناعي من الغاز

• تُقدر حاجة القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، ضمن إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
• الإنتاج المحلي الحالي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تصل خلال الصيف إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، تؤدي إلى اعتماد على الاستيراد بشكل أكبر.