مصر تعلن عن آليات تنفيذ رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط اعتراضات المطورين خلال أيام

تطوير الإجراءات والرسوم على مشروعات الشراكة العقارية في مصر

تعمل الحكومة المصرية حالياً على وضع آليات واضحة لتطبيق القرارات الجديدة المتعلقة بفرض رسوم على بعض المشروعات العقارية، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، وسط معارضة من شركات التطوير العقاري لتطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي.

تفاصيل القرارات والإجراءات المنتظرة

• من المتوقع أن تعقد وزارة الإسكان المصرية اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل لوضع آليات تنفيذ القرارات الجديدة، بعد مناقشة مع الشركات المعنية، بهدف تحقيق توازن بين مصالح الدولة وحماية الاستثمارات.
• أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات التي تتضمن أكثر من جهة مشاركة، بهدف الحد من تهرب الشركات من سداد رسوم الأراضي.
• كما فرضت الهيئة رسومًا تصل إلى 1500 جنيه للمتر على المطورين الذين يمتلكون أراض أو مشروعات على جانبي الطريق الصحراوي بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، مع إلغاء غرامات التصالح للأراضي ذات النشاط الزراعي التي تحولت إلى عمراني لأكثر من 5 أفدنة.

ردود فعل الشركات والمخاوف

• عبّرت جمعية رجال الأعمال المصريين عن قلقها من تطبيق الرسوم بأثر رجعي، وطالبت بعدم تنفيذها إلا على المشروعات المستقبلية فقط، مع دعوة لعقد اجتماع عاجل بين المطورين والحكومة لاحتواء الموقف.
• أكدت شركات كبيرة مثل «تطوير مصر» و«مدار للتطوير العقاري» أن تطبيق هذه الرسوم على المشروعات القائمة حالياً قد يحملها أعباء مالية كبيرة، خاصة أن بعض هذه المشروعات تم تسليمها أو في مراحل متقدمة من التنفيذ، وتسودها مخاوف من تأثير ذلك على التوازن المالي والتسعير.

الآراء والنقاشات الجارية

• يشير خبراء إلى أن الشركات العقارية قادرة على استيعاب هذه الرسوم، لكنهم يطالبون بمراجعة منهجية التسعير وآليات الدفع، مع تقديم تسهيلات خاصة للمشروعات التي شهدت تسويات قانونية مع الجهات المختصة.
• المسؤولون الحكوميون أكدوا أن جميع الإجراءات تأتي ضمن خطة تقنين أوضاع الأراضي، وأنها تخضع لدراسة مستفيضة لضمان حقوق الدولة والمطورين على حد سواء، دون سحب أي أراض من الشركات الحالية.
• مناقشات حالياً جارية مع الشركات المتأثرة بخصوص سبل تنظيم الشؤون المالية، مع منح مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع، مع وقف التعامل مع بعض الشركات حتى سداد الرسوم المستحقة.

موقف الجهات الحكومية

• أوضح مسؤول حكومي أن الدولة لا تنوي سحب أراضٍ، وإنما تعمل على وضع آليات لضمان حقوق الطرفين، عبر دراسة الحالة بشكل فردي ومنح مهلات مناسبة لتسوية الأوضاع.
• وفيما يخص قانونية فرض الرسوم، أكد مسؤول في إحدى الشركات الخليجية أن هذه الإجراءات لا تستند إلى سند قانوني واضح، وأن التطبيق بأثر رجعي قد يعرقل مشاريع قائمة ويزيد من أعبائها المالية.

ختام

تسود حالة من النقاش بين الجهات المعنية حول مدى عدالة وشفافية تطبيق هذه الرسوم، مع استمرار المداولات لضمان توازن بين مصالح الدولة والحفاظ على استدامة السوق العقارية واستثماراته.