مصر تعلن عن آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي خلال أيام وسط اعتراض المطورين

نظرة عامة على آليات تطبيق رسوم جديدة في مصر على مشروعات التنمية العقارية

تستعد الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات عملية نحو تنفيذ قرار فرض رسوم مالية جديدة على مشاريع الشراكة العقارية في مناطق الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، حيث من المتوقع أن يتم تحديد آليات تطبيق هذه الرسوم خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. يأتي ذلك في إطار سعي الجهات المختصة لتحقيق توازن بين مصالح الدولة وحماية استثمارات القطاع الخاص، وسط اعتراضات من قبل شركات التطوير العقاري التي تتحدث عن تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي.

التحركات الحكومية ومرحلة إعداد الآليات التنفيذية

• يجري حالياً عقد اجتماعات بمشاركة مسؤولين من وزارة الإسكان والشركات العقارية لمناقشة التفاصيل النهائية لآليات تطبيق الرسوم الجديدة.
• الهدف هو وضع إطار قانوني ومالي يحدد طريقة فرض الرسوم بشكل يعكس التوازن بين حقوق الدولة ودون الإضرار بمصالح المستثمرين.

رسوم جديدة على المشروعات العقارية والسياحية

• أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية إضافة رسوم تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشاريع التي تشارك فيها أكثر من جهة على الساحل الشمالي، بهدف الحد من التهرب من دفع رسوم الأراضي.
• بالإضافة إلى ذلك، يلزم التعاون بين الشركات والأطراف المتعاقدة على الأراضي بسداد 10% من قيمة الأرض عند تنفيذ أو الإعلان عن المشروع عبر مطور آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.
• كما فرضت الهيئة رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراض أو مشروعات بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على الطريق الصحراوي، مع إلغاء الغرامات المالية مقابل التوفيق بين أوضاع الأراضي التي كانت تستخدم زراعياً وتحولت لعمرانية.

ردود الفعل والمخاوف من تطبيق الرسوم بأثر رجعي

• أعربت جمعيات رجال الأعمال والمطورون العقاريون عن قلقها من تطبيق الرسوم بأثر رجعي، وطلبت أن يقتصر التنفيذ على المشروعات المستقبلية فقط.
• طالبوا بعقد جلسات حوار بين الحكومة والمطورين لإيجاد حلول تضمن استقرار السوق وحماية حقوق المستثمرين.

مواقف الشركات والمختصين

• أكدت شركة “تطوير مصر” أن تطبيق الرسوم بأثر رجعي قد يفرض أعباء مالية على الشركات، خاصة تلك التي انتهت من تنفيذ وتسليم مشاريعها وفق عقود مسبقة.
• حثّت على ضرورة توضيح آليات وإجراءات فرض الرسوم، بحيث يتم احتسابها بطريقة عادلة وتوفير تسهيلات للدفع، خاصة للمشروعات التي تم تسويتها مع الهيئات الحكومية سابقاً.
• بينما أشار خبراء أن الشركات العقارية تمتلك القدرة على استيعاب الرسوم الجديدة، إلا أن هناك حاجة لمنح مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها القانونية والفنية.

التحديات القانونية والإدارية

• يوجد نقاش حول مدى قانونية فرض رسوم على مشروعات قائمة، خاصة في ظل عدم وجود سند قانوني واضح لذلك، مع طلب منح فترة مهلة لا تقل عن ستة أشهر لتوفيق الأوضاع.
• من جهتها، نفت الحكومة سحب أراضٍ من الشركات، موضحة أن الملف قيد الدراسة وأن الإجراءات ستتبع وفق آليات تضمن حقوق جميع الأطراف.

ختام

وفي الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون إلى تنظيم سوق الأراضي والمشروعات العقارية من خلال فرض رسوم واضحة، يبقى الحوار والمرونة عوامل أساسية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستثمرين، مع التركيز على ضرورة وضع قوانين واضحة ومرنة تتيح تفعيل السياسات بشكل ينال رضا جميع الأطراف ويحقق أهداف الدولة التنموية.