مصر تزيد أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بدءًا من أغسطس

تطورات في أسعار الغاز الطبيعي وتأثيرها على القطاعات الصناعية في مصر

تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي المورد إلى المصانع، تبدأ اعتباراً من غدٍ الجمعة، الأول من أغسطس. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة لتحسين موارد الدولة وتعديل الأسعار وفق المعطيات الاقتصادية الحالية.

تفاصيل الزيادة وترتيبات السعر الجديدة

• سيتم تطبيق زيادة قدرها حد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويتم احتسابها بدءًا من أول فاتورة مقبلة.
• تحدد أسعار الغاز للمصانع وفقًا لطبيعة النشاط، بحيث لا تقل عن 4.5 دولارات للمصانع المنتجة للأسمدة الأزوتية، مع معادلة سعرية خاصة؛ و5.75 دولارات لمصانع الأسمدة غير الأزوتية، الحديد، والصلب؛ و12 دولارًا لصناعة الأسمنت؛ و4.75 دولارات لمختلف الصناعات الأخرى؛ و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية لقمائن الطوب.

توجيهات الحكومة والعقود المتعاقد عليها

• تمت الموافقة مؤخراً على ضم الصناعات التي تتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وفق عقود سعرية، بحيث يرتفع الحد الأدنى من 4.5 إلى 5.5 دولارات للمليون وحدة حرارية بعد تطبيق القرار.
• الزيادة تشمل جميع الصناعات المتعاقدة على كميات الغاز اللازمة لتشغيل وحداتها الإنتاجية.

التأثير على الأسعار والإمدادات

• تمثل أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية أهمية كبيرة للحكومة نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة في ظل اعتماد مصر على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات، وسط نسبة فقر تبلغ حوالي 34.3% وفقاً لتقديرات تقرير الإسكوا ومعهد التخطيط القومي.
• دراسة سابقة أظهرت أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز المستخدمة في المصانع كانت حوالي 6 دولارات، مع توقعات لارتفاعها في العام المالي الجاري بسبب زيادة استيراد الغاز.
• يشكل استهلاك قطاع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك الغاز الصناعي، الذي يُقدر بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً من إجمالي الاستهلاك المحلي البالغ 6.2 مليار قدم مكعب. ويواجه القطاع فجوة في الإمدادات، خاصة خلال فصل الصيف، حيث تصل الفجوة إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.