مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع اعتبارًا من أغسطس

تحديثات على أسعار الغاز الطبيعي والصناعات المتأثرة في مصر

بدأت مصر اعتبارًا من غد، الجمعة الأول من أغسطس، في تطبيق زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، حيث تقدر الزيادة بمبلغ لا يقل عن دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن يتم احتسابها من أول فاتورة مقبلة، وفقًا لمصادر حكومية تحدثت مع “الشرق”. لم تكشف الحكومة عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب هذه الزيادة أو نسبها النهائية، إلا أن مسؤولين أكدوا أن القرار يشمل جميع الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وفق معادلة سعرية محددة.

أسعار الغاز للمصانع وتفاوتها حسب الأنشطة الصناعية

• صناعة الأسمدة الأزوتية: لا يقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفق معادلة سعرية خاصة.
• صناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: 5.75 دولارات.
• صناعة الأسمنت: 12 دولارًا.
• مختلف الأنشطة الصناعية الأخرى: 4.75 دولارات.
• محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
• قمائن الطوب: 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

الزيادة تشمل العقود القائمة وتداعياتها

ذكر مسؤول حكومي أن الحكومة قامت مؤخراً بضم الصناعات التي تتعاقد حالياً على استيراد الغاز من خلال “إيجاس” إلى نطاق القرار، حيث ارتفع سعر الغاز للمصانع ليصبح حدّه الأدنى 5.5 دولارات بعد تطبيق القرار. وتُعد هذه الزيادة مؤثرة مباشرة على تكلفة الإنتاج الصناعي بشكل عام، خاصة أن أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية تؤثر بشكل رئيسي على أسعار الغذاء، في ظل اعتماد مصر على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضراوات، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.

تأثير على أسعار الغذاء والصناعات المحلية

تقدر دراسة حكومية تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي المستخدم في المصانع بنحو 6 دولارات وفق معدلات الإنتاج والاستيراد في العام المالي الماضي، مع توقع أن ترتفع هذه التكاليف للمستوى الأعلى في العام المالي الجاري بسبب زيادة الاستيراد وتكاليف الإنتاج.

كما تُشكل الصناعات المرتبطة بالأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، حيث تقدر احتياجاتها بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً من إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب، وسط فجوة تتزايد خلال الصيف وتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً بسبب نقص الإنتاج المحلي الذي يقدر بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب يومياً.

خلاصة

تؤثر هذه الزيادات على القطاع الصناعي بشكل مباشر، مع توقعات بتأثيرات اقتصادية أوسع على الأسعار المحلية، خاصة في قطاع الغذاء والصناعات الاستراتيجية، حيث تسعى الحكومة إلى محاولة معالجة الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحليين بشكل مستمر.