مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع اعتبارًا من أغسطس

تحديثات على سعر الغاز الطبيعي في مصر وتأثيراته الاقتصادية والصناعية

يبدأ في مصر اعتبارًا من غدٍ الجمعة، الأول من أغسطس، تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، حيث ستُرفع الزيادة بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتُحتسب من أول فاتورة مقبلة، وفقًا لمصادر حكومية تحدثت لـ”الشرق”.

تحديد سعر الغاز للمصانع حسب طبيعة النشاط

• صناعة الأسمدة الأزوتية: لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع معادلة سعرية خاصة.
• الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: حوالي 5.75 دولار.
• صناعة الأسمنت: حوالي 12 دولار.
• أنشطة صناعية أخرى: حوالي 4.75 دولارات.
• محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
• قمائن الطوب: 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية.

وقد أشار مسؤلون إلى أن الحكومة اتفقت مؤخرًا على ضم الصناعات المتعاقدة على الغاز مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، مع رفع الحد الأدنى لسعر الغاز بعد تطبيق القرار من 4.5 إلى 5.5 دولارات للمليون وحدة حرارية.

آثار زيادة السعر على القطاعات الصناعية والغذائية

• تُعد أسعار الأسمدة جزءًا مهمًا من السوق المحلية، حيث تؤثر مباشرة على أسعار الأغذية، خاصة مع اعتماد مصر على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات.
• تشير التقديرات إلى أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز للمصانع كانت حوالي 6 دولارات السنة الماضية، ومن المتوقع أن ترتفع في العام المالي الحالي بسبب زيادة استيراد الغاز.
• تشكل صناعات الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، مع احتياجات يومية تقدر بنحو 2.1 مليار قدم مكعب، في حين أن الإنتاج المحلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يسبب فجوة تزداد خلال الصيف وتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.

هذا التحديث يأتي في سياق جهود الحكومة لتعزيز الموارد وتعديل الأسعار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتأثيراتها على مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية.