مصر تحدد خلال أيام آليات تنفيذ رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط اعتراضات المطورين
تحركات حكومية مصرية لإقرار آليات تطبيق رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية
تسود حالة من الترقب في القطاع العقاري المصري، مع اقتراب اجتماع هام من المتوقع أن يحدد آليات تنفيذ قرار فرض رسوم جديدة على مشروعات الشراكة بمنطقة الساحل الشمالي وطرق الصعيد الصحراوي، وذلك وسط اعتراضات من قبل شركات التطوير العقاري على تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي.
تفاصيل القرار والإجتماع المرتقب
من المتوقع أن يعقد مسؤولو وزارة الإسكان المصرية اجتماعاً نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، لوضع وتحديد آليات تنفيذ القرارات الأخيرة المتعلقة بفرض الرسوم، وذلك بعد أن طالب مسؤولو الوزارة الشركات بمناقشة وتبادل الآراء لضمان توازن بين مصالح الدولة وحماية الاستثمارات.
الرسوم الجديدة وأسبابها
- تم الإعلان عن رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية التي يشارك في تنفيذها أكثر من جهة على الساحل الشمالي.
- هدف القرار إلى الحد من التهرب من سداد رسوم التنازل عن الأراضي وإلزام الشركات بالتزامها بالعقود المستقبلية.
- الشركات المتعاملة مع الهيئة، ومنها “بالم هيلز”، “سوديك”، “تطوير مصر”، وغيرها، تلقت مخاطبات رسمية بسداد تلك الرسوم.
- فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر على المطورين الذين يمتلكون أراض أو مشاريع على الطرق الصحراوية بعمق يصل إلى 7 كيلومترات.
- إلغاء الغرامات السابقة مقابل توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي وتحويلها إلى عمراني للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة.
ردود فعل القطاع وأبرز المخاوف
عبرت جمعيات رجال الأعمال والمطورون العقاريون عن قلقها من قرارات الهيئة، مطالبين بعدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على المشروعات القائمة، محذرين من أن ذلك قد يعرقل سير الأعمال ويزيد من التكاليف غير المتوقعة.
آراء الخبراء والمطورين
- أشار أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة “تطوير مصر”، إلى أن تطبيق الرسوم بأثر رجعي سيضع عبئاً كبيراً على المطورين، خاصة أن العديد من المشاريع قد تم تسليمها أو قيد التنفيذ وفق موازنة محددة.
- طالب بمراجعة منهجية التسعير وآليات السداد لضمان العدالة وتسهيل عمليات التمويل للمشاريع التي شهدت تسويات قانونية سابقة.
- رأى أسامة سعد الدين، مدير غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الشركات قادرة على استيعاب هذه الرسوم، لكن الأمر يتطلب دراسة شاملة للحالات المختلفة خصوصاً الشركات المتأخرة في استخراج التراخيص.
موقف الحكومة والجهود المبذولة لتقنين الأوضاع
نفى مسؤول حكومي أي نية لسحب الأراضي من الشركات، مؤكداً أن الملف قيد الدراسة وأن الجهات المعنية تتعامل مع الأمر وفق آليات واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على تقنين أوضاع الشركات وإنفاذ القانون بشكل عادل.
مخاطر وتحديات المرحلة المقبلة
تشهد المناقشات حالة من التوتر، خاصة مع مطالب الشركات بعدم فرض رسوم غير قانونية وتقديم مهلة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع، مع ضرورة أن تتماشى السياسات مع ظروف السوق ووقف تعسف بعض القرارات التي قد تؤدي لزيادة الأعباء على المستثمرين.
