مصر تحدد خلال أيام آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط معارضة المطورين

تحضيرات الحكومة المصرية لتطبيق رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية

هناك استعدادات جارية من قبل الحكومة المصرية لوضع آليات تنفيذ قرار فرض رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية في مناطق الساحل الشمالي والطريق الصحراوي الرابط بين القاهرة والإسكندرية، وذلك خلال الأسبوع القادم، في ظل اعتراضات من قبل شركات التطوير على تطبيق الرسوم بأسلوب أثر رجعي.

تحديد آليات التنفيذ وموقف الشركات

عقد مسؤول بوزارة الإسكان المصرية اجتماعاً خلال نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، لوضع الآليات اللازمة لتنفيذ القرارات الأخيرة بعد التشاور مع الشركات، مع ضمان تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحماية استثمارات القطاع.

رسوم إضافية على الساحل الشمالي والطريق الصحراوي

• أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فرض رسوم تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات التي تتشارك فيها جهات متعددة، بهدف منع تهرب الشركات من دفع رسوم التنازل عن الأراضي.
• إلزام الشركات المتعاقدة على أراضٍ بالساحل الشمالي بدفع 10% من قيمة الأرض عند تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه عبر مطور آخر، في العقود المستقبلية.
• فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراض أو مشروعات بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي، إلى جانب إلغاء غرامات تصالح الأراضي ذات النشاط الزراعي وتحويلها إلى عمراني للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، مع حصر التصالح بالمقابل العيني فقط.

ردود فعل القطاع العقاري

طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بعدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي، ودعت إلى عقد اجتماع يضم المطورين والحكومة لبحث سبل احتواء الأزمة. وأوضح رئيس شركة “تطوير مصر” أن تطبيق الرسوم بشكل رجعي قد يحمل المطورين أعباء مالية كبيرة، خاصة أن بعض المشروعات تم تسليمها أو لا تزال قيد التنفيذ، وفق أسعار تم تحديدها سابقاً.

كما طالب خبراء آخرون بضرورة وضع آليات واضحة ومرنة لتطبيق الرسوم، مع منح المطورين مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة مع وجود حالات تسوية وتنازل عن أجزاء من الأراضي خلال السنوات الماضية.

موقف الجهات الحكومية

نفى مسؤول حكومي ما تردد حول سحب أراضٍ، مؤكدًا أن الملف قيد الدراسة وأن الإجراءات تتبع منظومة واضحة تلبي حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، مع التركيز على تقنين أوضاع الشركات والتأكد من الملكيات القانونية للأراضي.

مناقشات مع الشركات ومتطلبات التوفيق

أجرت العديد من الشركات، خاصة الشركات الخليجية، مناقشات مع وزارة الإسكان لبحث تطبيق الرسوم، حيث أكد البعض أن القيمة المطروحة تم احتسابها على أساس سعر الأرض الحالي وليس سعرها عند التعاقد، مما يمثل عبئًا على المطورين. وكان من المقترحات تمديد فترة المهلة لتوفيق الأوضاع، خاصة أن إجراءات التراخيص تحتاج لوقت أطول من الثلاثة أشهر المقترحة حالياً.