اقتصاد
مصر تجذب استثمارات أجنبية بقيمة 9 مليارات دولار خلال نصف السنة

تطورات الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال النصف الأول من عام 2025
شهدت مصر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في التدفقات الاستثمارية الأجنبية، مع توقعات بمزيد من النمو في السنوات القادمة. وتأتي هذه التطورات في إطار مساعي الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات خارجية متنوعة.
مؤشرات الأداء والاستثمارات المباشرة
- بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال النصف الأول من 2025 حوالى 9 مليارات دولار، حسب تصريحات مسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار.
- وفي عام 2024، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 47 مليار دولار، مع مساهمة كبيرة من دولة الإمارات التي استثمرت نحو 35 مليار دولار، مقارنةً بـ10 مليارات دولار في عام 2023.
- أما التدفقات الحالية لكامل عام 2024، فهي تقترب من مستويات التدفقات في عام 2023 عند استبعاد صفقة رأس الحكمة، الأمر الذي يعكس استقراراً نسبياً في جلب رأس المال الأجنبي.
الجهات والمستثمرون المشاركون
- تعد السعودية، الإمارات، وقطر من أبرز الدول الموجهة للاستثمارات، حيث شهدت تدفقات ملحوظة من تلك الاقتصادات خلال الفترة الماضية.
- كما أبدى المستثمرون الصينيون اهتماماً كبيراً بصناعات الغزل والنسيج والسيارات، في حين يركز المستثمرون الأتراك على الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.
طموحات الحكومة وتحفيز الاستثمارات
- رغم الارتفاع في التدفقات الاستثمارية، إلا أن الحكومة تطمح إلى جذب 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، الذي يمتد من بداية يوليو 2025 حتى يونيو 2026.
- وتعتمد الحكومة بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، مستندة إلى نظام “الرخصة الذهبية” الذي يسهل تأسيس وتشغيل المشاريع، وتُمنح بشكل فوري للمشاريع الكبرى خاصة في القطاعات الصناعية والطاقة المتجددة، حيث كانت قد أصدرت حتى الآن 50 رخصة ذهبية، منها 34 مشروعاً صناعياً و5 في مجال الطاقة المتجددة.
- ويأتي ذلك في إطار جهود تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمارجنوب مصر