اقتصاد
مصر تجذب استثمارات أجنبية بقيمة 9 مليارات دولار خلال نصف السنة الأول
استثمارات الأجنبية في مصر خلال النصف الأول من عام 2025
شهدت مصر ارتفاعًا محدودًا في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مع تأكيد على أن هذه التدفقات لا تزال أقل من الطموحات الحكومية، خاصة في ظل السعي لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
الأرقام والتوقعات
- بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حوالي 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025، وفقًا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
- بلغت الإستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد نحو 47 مليار دولار لعام 2024، بدعم من صفقة رأس الحكمة، مع استثمارات إماراتية مقدارها حوالي 35 مليار دولار، و10 مليارات دولار في 2023 كجزء من التدفقات.
- بلغت التدفقات خلال عام 2023 حوالي 10 مليارات دولار، في حين أن الحكومة تسعى لاستهداف 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2026.
مصادر الاستثمارات ومجالاتها
- يشير المسؤولون إلى أن جزءًا من الاستثمارات جاء من السعودية والإمارات وقطر، مع اهتمام مستمر من المستثمرين الصينيين والتركيين بصناعات الغزل والنسيج، السيارات، والصناعات الهندسية.
- تتركز القطاعات المستهدفة على الصناعات الهندسية، الأجهزة المنزلية، والطاقة المتجددة.
الخيارات التحفيزية وفرص النمو
- تلعب نظام “الرخصة الذهبية” دورًا رئيسيًا في تحفيز الاستثمار، حيث تتيح للمشروعات الكبرى التأسيس والتشغيل وخدمات التخصيص والتراخيص عبر جهة واحدة فقط، مما يسهل إجراءات الاستثمار.
- حتى الآن، منحت مصر حوالي 50 رخصة ذهبية، منها 34 مشروعًا صناعيًا و5 مشاريع في مجال الطاقة المتجددة.
على الرغم من التقدم المحرز، فإن الحكومة تواصل العمل على زيادة جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل استمرار التحديات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الخليجيين، مع تطلع لتحقيق أهداف أكبر في جذب رؤوس الأموال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
