مصر تجذب استثمارات أجنبية بقيمة 9 مليارات دولار خلال نصف العام

نظرة على تدفقات الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال النصف الأول من عام 2025

شهدت مصر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع توقعات بتحقيق أرقام قياسية في الأعوام القادمة، وذلك في ظل جهود الحكومة لجذب المزيد من رؤوس الأموال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ملخص التدفقات الاستثمارية والاتجاهات الرئيسية

• بلغت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حوالي 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025، مع استثناء صفقة رأس الحكمة من الحسابات.
• بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد نحو 47 مليار دولار في عام 2024، مدعومة بصفقة رأس الحكمة مع الإمارات التي بلغت قيمتها حوالي 35 مليار دولار، مقابل استثمارات بلغت 10 مليارات دولار في 2023.
• شهدت دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات وقطر، نصيباً كبيراً من التدفقات الاستثمارية، بالإضافة إلى اهتمام المستثمرين الصينيين، الأتراك، والهندسيين الصناعيين.

الطموحات والتحديات في جذب الاستثمارات

بالرغم من الزيادة الملحوظة في التدفقات، إلا أن الحكومة المصرية تطمح إلى جذب 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، والذي ينتهي في يونيو 2026. وتبرز أهمية تعزيز المناخ الاستثماري عبر أدوات مثل نظام الرخصة الذهبية الذي ساعد في إصدار 50 رخصة استثمارية، منها 34 في القطاع الصناعي و5 مشاريع في مجال الطاقة المتجددة.

سياسات محفزة لجذب الاستثمارات الخليجية

• تسعى الحكومة إلى التوسيع في نظام الرخصة الذهبية، الذي يمنح المستثمرين الرخص بشكل فوري ويسهل عمليات تأسيس وتشغيل المشروعات.
• تمتلك مصر حالياً 50 رخصة ذهبية، تغطي قطاعات متعددة، بما يعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين الخليجيين والتزام الحكومة بتعزيز الشراكة الاقتصادية.

تأمل مصر أن تواصل مسيرة النمو الاقتصادي من خلال جذب استثمارات نوعية، مع التركيز على الذهبية والخدمات المالية والتصنيع، في إطار خطة طموحة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والأعمال.