مصر تتجه إلى تنفيذ رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط معارضة المطورين خلال أيام

التحضيرات المصرية لتطبيق رسوم جديدة على مشاريع الشراكة العقارية
تستعد الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات بشأن فرض رسوم جديدة على بعض المشروعات العقارية، مع احتمالية تطبيق ذلك بشكل تدريجي ووسط تحفظات من شركات التطوير العقاري. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود تنظيم السوق وضمان حقوق الدولة وتعزيز مواردها المالية، بينما يثير تنفيذها مخاوف من تأثيرات سلبية على قطاع التطوير العقاري والاستثمار في المناطق الساحلية والصحراوية.
آليات التطبيق ومستجدات القرارات
الاجتماعات والإجراءات التحضيرية
- من المتوقع أن يعقد مسؤولون من وزارة الإسكان المصرية اجتماعات خلال الأسبوع المقبل لوضع آليات واضحة لتطبيق القرارات الجديدة، بعد مناقشات مع الشركات المعنية بهدف تحقيق توازن بين مصلحة الدولة وحماية الاستثمارات.
- تشير التوقعات إلى أن هذه الآليات ستتضمن تحديد جدول زمني وخطوط عريضة لتنفيذ الرسوم بشكل تدريجي، مع مراعاة الحالات القائمة والتراكمات القانونية.
الرسوم المفروضة على الساحل الصحراوي والشواطئ الشمالية
- أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات التي يشارك فيها أكثر من جهة في الساحل الشمالي، بهدف الحد من التهرب من سداد رسوم الأراضي.
- بالإضافة إلى ذلك، سيتم تلزم الشركات المتعاقدة على أراضٍ بالسداد عند تنفيذ أو الإعلان عن المشروعات، بنسبة 10% من قيمة الأرض.
- أما على جانب الطرق الصحراوية، فهناك قرارات تقتضي فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين، مع إلغاء غرامات التصالح في حالات تعديل أوضاع الأراضي ذات الطابع الزراعي إلى عمراني، وذلك للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة.
الشركات المستهدفة والإجراءات المتخذة
- شملت المخاطبات الرسمية شركات مثل: «بالم هيلز»، «سوديك»، «تطوير مصر»، «الأهلي صبور»، «إعمار مصر»، «ماونتن فيو»، و«المراسم»، وغيرها.
- كما تم فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على الأراضي التي تقع على امتداد 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي، مع استحداث إجراءات جديدة للتصالح وتقنين الأوضاع، من بينها حصر وتحويل الأراضي ذات النشاط الزراعي إلى النشاط العمراني للمساحات التي تتجاوز 5 فدانات.
الآثار والمخاوف من تطبيق الرسوم
مخاوف الشركات والتدخلات الحكومية
- عبر عدد من جمعيات رجال الأعمال عن قلقها من تطبيق تلك القرارات بشكل أثر رجعي، داعية الحكومة إلى تعديل ذلك الطلب، خاصة أن الكثير من المشروعات تم تسليمها أو تتوقع إكمالها وفق موازنات سعرية سابقة.
- مطلوب من الحكومة إصدار قرارات واضحة تضمن حقوق المطورين، وتوفير فترة سماح لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة لتوفيق الأوضاع، بدلاً من تطبيق الرسوم بشكل فوري وأثر رجعي.
- تشير التعديلات المقترحة إلى ضرورة أن يتم حساب الرسوم بطريقة عادلة، مع تقديم تسهيلات في الدفع، مع مراعاة تسويات قانونية سابقة بين المطورين والدولة.
موقف الخبراء والمسؤولين
- يؤكد عدد من خبراء القطاع قدرة الشركات على استيعاب الرسوم، بشرط أن تصاغ الآليات بشكل يراعي الحالات الخاصة والتكاليف التي تكبدها المطورون.
- وقد أجمعت التحليلات على أن تطبيق الرسوم يجب أن يكون مرتبطًا بتوقيت إصدار القرارات، وأن يتم ذلك على المشروعات التي لم يصدر لها بعد قرارات وزارية نهائية أو تراخيص رسمية.
- أما الجهات الحكومية، فتؤكد على أن الملف قيد الدراسة، وأن الهدف هو تنظيم السوق وتقنين الأوضاع بشكل يحفظ حقوق الدولة والعاملين في القطاع.
التحديات والإجراءات المقترحة
- مطلوب من الحكومة منح مهلة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر للمطورين المتأخرين في توفيق أوضاعهم، بهدف تجنب اضطرابات سوقية وتعطيل المشاريع.
- كما ينادي البعض بضرورة أن تقتصر أية رسوم مستقبلية على المشروعات التي لم تتخذ فيها إجراءات قانونية بعد، مع مراجعة منهجية التسعير وطرق السداد لتكون عادلة.
الخلاصة والتوصيات
في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المصرية جهودها لتنظيم سوق الأراضي العقارية وتحقيق موارد إضافية، يبقى من المهم أن تتضمن الإجراءات الجديدة ضمانات للشركات والمستثمرين، وتوفير آليات واضحة وميسرة لتطبيق الرسوم بما يحافظ على استدامة القطاع العقاري ويحفظ حقوق جميع الأطراف. الحوار المفتوح والتفاهم بين الحكومة والقطاع الخاص يبقى الأساس لإنجاح هذه الخطوات، وتجنب أية تداعيات سلبية تؤثر على مستقبل الاستثمار، خاصة في المناطق الحيوية على الساحل والصحراء.