اخبار سياسية
مشروع قانون في الكونجرس لتمويل تسليح أوكرانيا بأموال أوروبية استجابة لترمب

مبادرة جديدة لتمويل الدعم العسكري لأوكرانيا من قبل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي
في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، عرض اثنان من أبرز أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي خطة تتعلق بتمويل تبرعات من الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية، في إطار استجابة لمقترحات سابقة من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب. وتأتي هذه المبادرة في ظل محاولات لتأمين المبالغ اللازمة لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا، مع التركيز على تعزيز قدرات الحلفاء الأوروبيين والأميركيين في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.
مفهوم خطة “قانون السلام” وتفاصيلها
- يقترح السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، قانوناً جديداً يسمى “قانون السلام”، والذي يعتبر أحد أكثر الخطط تفصيلاً حتى الآن لكيفية تنفيذ ترمب لمقاربته الجديدة في تسليح كييف بأموال أوروبية.
- يتضمن القانون إنشاء صندوق خاص في وزارة الخزانة الأميركية، يتيح لحلفاء واشنطن إيداع الأموال اللازمة لدعم المجهود الحربي، مع إمكانية استخدام وزير الدفاع الأميركي لهذه الأموال لدفع مستحقات الشركات الدفاعية الأميركية، بهدف تحديث المخزون العسكري دون التأثير على جاهزية القوات الأميركية.
- المبالغ المتوقعة تتراوح بين 5 إلى 8 مليارات دولار سنوياً، ويُتوقع أن يكون المساهمون الرئيسيون في الصندوق ألمانيا وبريطانيا، مع استمرار الأوروبيين في دعم مجالات توريد الأسلحة لأوكرانيا.
الهدف والأهمية الإستراتيجية للمبادرة
- يسعى مشروع القانون إلى تسريع عملية تسليح أوكرانيا عبر الاستفادة من المخزونات الأميركية الحالية، وتخفيف عبء التمويل على الحلفاء الأوروبيين، بما يعزز قدرات الناتو في مواجهة التحديات الروسية المتصاعدة.
- يُعتبر القانون أداة إضافية أمام الولايات المتحدة وحلفائها لتقديم الدعم العسكري بشكل أسرع، خاصةً في ظل تعثر المبادرات السابقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة.
ردود الفعل والموقف السياسي
- أبدى البيت الأبيض مرونة عالية تجاه مشروع القانون، حيث يتم حالياً مناقشته مع المسؤولين في الإدارة الأميركية، ويُتوقع تمريره خلال العام الجاري كجزء من مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي.
- ويسعى مشروع القانون إلى معالجة الشكوى التي كانت تتعلق بضرورة تحمل أوروبا عبء أكبر في تكلفة تسليح أوكرانيا، مع تعزيز القدرات العسكرية لحلف الناتو في مواجهة النفوذ الروسي.
خلفية سياسية واعتبارات إضافية
- وفي سياق متصل، عبّر الرئيس ترمب عن خيبة أمله من السياسات الروسية في أوكرانيا، بعد فشل موسكو في الاستجابة للجهود الأميركية لعقد اتفاقيات وقف إطلاق النار أو محادثات سلام.
- وتناولت التصريحات الأخيرة بشأن فرض موسيقى على روسيا، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية على الهند، كجزء من استراتيجيات ترمب لمواجهة التحديات التي تفرضها روسيا والصين على الساحة الدولية.
- وفيما يخص دعم أوكرانيا، قدمت الولايات المتحدة منذ بداية الغزو أكثر من 66 مليار دولار كمساعدات أمنية، رغم وجود تردد في الكونجرس بشأن حزم مساعدات جديدة، خاصةً مع توافر سلطة السحب الرئاسي التي تسمح بتمويل فوري من مخزون البنتاغون دون الحاجة للموافقة المباشرة من الكونجرس.
تُظهر هذه التطورات استمرار الولايات المتحدة في تعزيز استراتيجيتها في دعم أوكرانيا، مع محاولة لتوفير أدوات تمويل أسرع وأكثر مرونة تضمن الاستمرارية في تقديم المساعدات العسكرية، في مواجهة التحديات الحالية والمتوقعة على الصعيدين الأوروبي والدولي.