محمد السادس يحدد أولويات المغرب: التحول الاقتصادي والانفتاح الإقليمي

الذكرى السادسة والعشرون لتولي العرش: توجهات المغرب المستقبلية

في مناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتولي العرش، وجه ملك المغرب محمد السادس خطاباً ركز فيه على الرؤية المستقبلية للبلاد، مسلطاً الضوء على محاور رئيسية تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسياسة الخارجية، والتحديات الإقليمية والمحلية.

التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة

• استكمال التحول الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية.
• الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي.
• تثبيت موقع المغرب كدولة صاعدة ذات شراكات متوازنة.
• الدعوة إلى تسريع الإصلاحات الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.

استراتيجية للتحول الصناعي والاستثمار

• وصف المغرب بأنه “أرض للاستثمار وشريك موثوق”، مع ارتباطه بما يزيد عن 3 مليارات مستهلك عالمي عبر اتفاقيات تجارة حرة مع أوروبا، أمريكا، إفريقيا والعالم العربي.
• الاقتصاد المغربي يحقق نمواً مستداماً رغم التحديات، مع تركيز على قطاعات السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية.
• مشاريع مستقبلية تشمل تمديد شبكة القطار فائق السرعة وتعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقة النظيفة.

مواجهة التفاوت المجالي وتحقيق العدالة الاجتماعية

• دعا الملك إلى الانتقال من المقاربات التقليدية إلى التنمية المجالية المندمجة لضمان توزيع عادل للثروات.
• تأكيد أهمية الجهوية المتقدمة، وتفعيل صلاحيات واسعة للمناطق، وتوحيد جهود المحليين حول أولويات موحدة، خاصة في التشغيل والصحة والتعليم.
• التصدي للتفاوتات بين المدن والمناطق الريفية والجبلية وتحقيق تنمية متوازنة.

الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية

• نتائج الإحصاء تشير إلى تراجع الفقر متعدد الأبعاد من 11.9% إلى 6.8%، ووصول المغرب إلى تصنيف الدول ذات التنمية البشرية العالية.
• مع ذلك، هناك حاجة لمزيد من التعميم للحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم المباشر للأسر المحتاجة، مع احترام بنيتها المتغيرة وارتفاع الطبقة الوسطى.
• رؤية لتعزيز التشغيل والاستثمارات المحلية، بما يساهم في تفعيل النموذج التنموي.

التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية

• تأكيد الرابط التاريخي والجغرافي والديني مع الشعب الجزائري، والدعوة إلى حوار مسؤول لتجاوز الخلافات.
• الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي بشأن الصحراء، معتبرًا إياها الحل الوحيد الواقعي لتسوية النزاع، مع دعم دولي متزايد لهذه المبادرة.

الانتخابات والاستحقاقات السياسية القادمة

• الاهتمام بإطار قانوني وتنظيمي للانتخابات التشريعية المقررة في 2026، مع ضرورة اعتماد القانون الانتخابي قبل نهاية السنة الجارية لضمان الشفافية والاستقرار.
• توجيه المشاورات السياسية مع مختلف الأطراف، بهدف تهيئة المناخ الملائم للاستحقاق القادم.