محمد السادس يحدد أولويات المغرب: التحول الاقتصادي والانفتاح الإقليمي
الذكرى السادسة والعشرون لعرش المغرب: توجهات واستراتيجيات المرحلة القادمة
احتفلت المملكة المغربية بمرور 26 عاماً على تولي الملك محمد السادس عرش البلاد، حيث استعرض خطاب الاحتفال التوجيهات الكبرى للمستقبل، مع التركيز على استكمال مسيرة التنمية والتحديث الشامل للمملكة.
التوجهات الرئيسية لمستقبل المغرب
- الاستمرار في تحقيق التحول الاقتصادي من خلال تعزيز القطاعات الصناعية والطيران والطاقة المتجددة.
- تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية بين المناطق الحضرية والريفية.
- الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي وتعزيز دبلوماسية مرنة ومتوازنة.
رؤية استراتيجية للتحول الصناعي
أكد الملك محمد السادس أن المغرب تحول إلى “أرض للاستثمار وشريك موثوق”، مشيراً إلى ارتباطه بأكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم عبر شبكة اتفاقيات تجارية حرة مع أوروبا، أمريكا، أفريقيا، والعالم العربي.
وتأتي هذه الرؤية نتيجة لاستراتيجية بعيدة المدى، استنادًا إلى استقرار سياسي ومؤسساتي، ما وسع من تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني.
التحديات الاجتماعية والتنموية
- سجلت مؤشرات تحسين مستوى المعيشة، حيث انخفضت نسبة الفقر من 11.9% إلى 6.8%، ووصلت البلاد إلى تصنيف دول ذات تنمية بشرية عالية.
- رغم ذلك، لا تزال هناك حاجة ملحة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم المباشر للأسر المحتاجة، مع التركيز على تحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية في جميع الجهات.
دعا الملك إلى إطلاق برامج جهوية تهدف إلى توسيع صلاحيات الجهات وتثمين مؤهلاتها المحلية، مع التركيز على التشغيل، والتعليم، والصحة.
مكامن التفاوت والتحديات الجهوية
ينبه الخطاب إلى وجود تفاوت تنموي بين المدن الكبرى والمناطق القروية، مؤكدًا على أهمية تعزيز الروابط التضامنية بين الجهات وتنويع الاستثمارات المحلية لضمان توزيع عادل للموارد والتنمية.
وفي سبيل ذلك، طالب المسؤولين بوضع استراتيجيات تنموية تستهدف تقليص الفوارق وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
- أظهرت نتائج إحصائية حديثة تراجع الفقر متعددة الأبعاد بشكل ملحوظ، مما يعكس تحسن وضعية المواطنين.
- مع ذلك، تبرز ضرورة مواصلة توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتقوية الخدمات المقدمة للأسر المحتاجة، خاصة مع تطور البنية الاجتماعية وتزايد التطلعات إلى خدمات عامة ذات جودة عالية.
تم التأكيد على أن التشغيل والاستثمارات المحلية يمثلان العنصر الأساسي في تحقيق النمو المنشود، وأن السياسات العمومية يجب أن تكون منتجة للقيمة وتراعي عدالتها المجالية.
الملف الإقليمي والعلاقات مع الجيران
- جدد الملك دعوته للحوار مع القيادة الجزائرية، معتبرًا أن الأخوة والجوار بين الشعبين الجزائري والمغربي يقتضي حوارًا مسؤولًا لتجاوز الخلافات السياسية والتفاهم المشترك.
- فيما يخص النزاع الإقليمي حول الصحراء، أكد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبراً أنها الحل الواقعي الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
المواعيد الانتخابية والاستحقاقات القادمة
- واصل الملك توجيهاته لضمان وضع إطار قانوني منظم للانتخابات التشريعية المرتقبة عام 2026، مع التركيز على ضرورة إتمام القانون الانتخابي قبل نهاية السنة الحالية لضمان الشفافية والاستقرار.
- كما دعا إلى بدء المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين لضمان التهيئة الجيدة للاستحقاقات القادمة.
بإجماله، يعكس خطاب العرش نهجًا استراتيجيًا يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير المؤسسات، وتعزيز الوحدة الوطنية، مع الالتزام بمبادئ الحوار والتضامن لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للمغرب.
