محمد السادس يحدد أولويات المغرب: التحول الاقتصادي والانفتاح الإقليمي

خطاب بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتوليه العرش الملكي في المغرب

وفي مناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتوليه العرش، أوضح ملك المغرب الخطوط الكبرى لسياسات المرحلة المقبلة، مركّزاً على استكمال التحول الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي. تضمن الخطاب حديثاً عن أداء الاقتصاد الوطني، والسياسات الاجتماعية، والبنيات التحتية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية واستراتيجية مهمة، مثل العلاقات مع الدول المجاورة وخاصة الجزائر، وقضية الصحراء المغربية.

التحول الاقتصادي واستراتيجية التنمية

• أكد الملك أن المغرب أصبح “أرضاً للاستثمار وشريكاً موثوقاً”، مع ارتباطات تجارية تشمل أكثر من 3 مليارات مستهلك عالمياً، بفضل شبكة من الاتفاقيات التجارية الحرة مع شركاء في أوروبا، وأمريكا، وإفريقيا، والعالم العربي.
• ذكر أن هذا التطور لم يكن صدفة، بل ثمرة “رؤية بعيدة المدى وخيارات تنموية سليمة”، استناداً لاستقرار سياسي ومؤسسي، ساعد على بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، ومنفتح على محيطه.
• على الرغم من التحديات العالمية، مثل جائحة كورونا والجفاف، حافظ الاقتصاد على معدل نمو منتظم، مدفوعاً بقطاعات صناعية واعدة كصناعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والأغذية.
• تم توسيع الصادرات الصناعية منذ عام 2014، مع تحديث البنيات التحتية عبر مشاريع استراتيجية، مثل التمديد لخط القطار فائق السرعة بين مدينتي القنيطرة ومراكش، وتعزيز قدرات البلاد في مجالات المياه، والطاقة النظيفة، والأمن الغذائي.

العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية

• شدد الملك على أهمية الانتقال من النمو الاقتصادي إلى توزيع ثمار هذا النمو بشكل عادل، عبر مقاربة تنمية مجالية مدمجة تهدف إلى استفادة جميع المواطنين، دون تمييز بين الجهات أو الفئات.
• أشار إلى وجود تفاوتات في التنمية بين المدن والمناطق الريفية والجبلية، ودعا إلى بلورة برامج تنموية تعتمد على الجهوية المتقدمة، وتثمين القدرات المحلية، وتوحيد الجهود حول الأولويات الوطنية في التشغيل والتعليم والصحة.
• وبيّن أن ضبط التفاوتات يتطلب توازنًا بين الجهات، وتقوية الروابط التضامنية بين المناطق، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة.

التحديات الاجتماعية والحماية الاجتماعية

• استناداً إلى نتائج الإحصاء العام للسكان لعام 2024، أشار الخطاب إلى تراجع نسبة الفقر متعدد الأبعاد من 11.9% في 2014 إلى 6.8%، وبلوغ المغرب مستوى “الدول ذات التنمية البشرية العالية”.
• مع ذلك، أكد على الحاجة المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم المباشر للأسر المحتاجة، مع تفاعل متزايد مع التغيرات في بنية الأسرة وتوسع الطبقة الوسطى وتوقعات المواطنين بالخدمات العمومية.
• لفت إلى أن مسألة التشغيل والاستثمارات المحلية ضرورية لتحقيق النمو المستدام وتقليل الفوارق الاجتماعية والمجالية.

القضايا الإقليمية والعلاقات مع الجوار

• جدد الملك التأكيد على الرغبة في تعزيز الحوار مع الجزائر، مؤكداً أن الشعب الجزائري شعب شقيق، وأن هناك روابط مشتركة تربط البلدين، داعياً إلى حوار صريح ومسؤول لتجاوز الخلافات السياسية، خاصة في ظل غياب قنوات رسمية منذ قطع العلاقات عام 2021.
• شدّد على أن وحدة الشعوب المغاربية وإقامة اتحاد مغربي عربي موحد يتطلبان مشاركة الجارتين، مع تأكيد أن المغرب منفتح على إرساء علاقات طيبة مع الجميع.
• وفيما يخص النزاع حول الصحراء، أبدى فخره بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المغرب، والتي تعتبر الحل الوحيد الواقعي والعملي، مع ذكر الدعم من دول مثل بريطانيا والبرتغال.

الاستحقاقات السياسية القادمة

• دعا الملك إلى وضع الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات التشريعية المقررة عام 2026، مع التأكيد على ضرورة اعتماد القانون الانتخابي قبل نهاية السنة لضمان الشفافية والاستقرار المؤسساتي.
• كما وجه تعليماته لوزير الداخلية لبدء المشاورات السياسية مع مختلف الفرقاء، تحضيراً لمرحلة جديدة من التهيئة للعملية الانتخابية وترسيخ المؤسسات الديمقراطية.