ليبيا على أجندة ترمب.. است údلق فرصة للتفاهم قبل خطوة سياسية مرتقبة

زيارة مسعد بولس إلى ليبيا وتداعياتها السياسية والإستراتيجية

شهدت زيارة مسعد بولس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشؤون العالم العربي وإفريقيا، إلى ليبيا نشاطاً ملحوظاً وتفاعلاً من قبل المحللين والخبراء، مما يعكس أهمية الدور الأمريكي في المشهد الليبي، ويحمل في طياته رسائل متعددة الأبعاد تتعلق بالملف الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد.

ملامح الزيارة وأهدافها المحتملة

• جس نبض الأطراف الليبية حول فرص التوافق وتجسير الفجوات بين الفرقاء الليبيين.
• إبلاغ الجهات الليبية بالخطوط العريضة لمبادرة أمريكية محتملة كانت قيد الدراسة، وفقاً لتحليلات خبراء.
• التمهيد لتحركات دبلوماسية قد تُعلن نتائجها في الفترة القادمة، خاصة فيما يخص الحل السياسي والتسوية الشاملة.

التفاعل الرسمي والميداني

وصل بولس إلى ليبيا على متن طائرة رسمية قادمة من تونس، ووقف على أرض المطار استقبال رسمي، ليبدأ لقاءاته مع المسؤولين الليبيين، إذ التقى برئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إضافة إلى مسؤولين ماليين وأمنيين بارزين.

وفي سياق الزيارة، تم توثيق لقاءات تتناول تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن، مع التركيز على مشاريع استثمارية واستراتيجية بقيمة تقترب من 70 مليار دولار، يُعتقد أنها تهدف إلى إعادة تسويق الحكومة ودفع العملية السياسية في البلاد.

التوازنات العسكرية والسياسية

• عقد مستشار ترمب لقاءً مع القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ناقش خلاله دعم الولايات المتحدة لتوحيد القوى العسكرية وتعزيز السيادة الليبية.
• استعرضت اللقاءات دور الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب، وتأمين الاستقرار الإقليمي، مع تأكيد على ضرورة التهدئة السياسية.

ويرى مراقبون أن زيارة بولس تتسم بأنها ذات طابع استكشافي، وأنها تأتي في ظل وضع أمني وسياسي متأزم يفرض الحاجة لجهود تنسيقية ودعم دولي، في محاولة لتهيئة الأجواء للانتخابات واستقرار المؤسسات السيادية.

الأبعاد الاقتصادية والملفات الأخرى

• تم مناقشة فرص الاستثمار في قطاع النفط، مع التركيز على الشفافية وتعزيز العائدات الوطنية من موارد الطاقة، خاصة في ظل وجود استثمارات غربية شرقية متنافسة على الساحة الليبية.
• عرضت الحكومة الليبية المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية والطاقة والمعادن، كمحاولة لزيادة الاستثمارات الأمريكية ودعمها للارتقاء بالاقتصاد الوطني.
• أما فيما يخص ملف السجناء والتهجير الفلسطيني، فجرت مناقشات حول المزاعم بإمكانية نقل سجناء إلى ليبيا، إضافة إلى موضوع خطة محتملة لنقل فلسطينيين من غزة، وهو ما قوبل برفض شامل من قبل المؤسسات الليبية، ووصف بأنه غير مقبول ويهدد السيادة الوطنية والاستقرار الاجتماعي.

الانتقادات والتحديات المرتبطة بالزيارة

واجهت الزيارة انتقادات من قبل خبراء وسياسيين ليبيين، إذ اعتُبرت محاولة لإعادة تسويق الحكومة الحالية، خاصة في ظل تدهور الوضع الأمني وتفاقم الأوضاع الداخلية، مع غياب واضح لدعم حقيقي من المجتمع الدولي وخطاب صادق عن وضع المؤسسات العسكرية والأمنية، وما إذا كانت هناك نية فعلاً لتحقيق استقرار دائم أو مجرد استغلال سياسي داخلي.

كما أن العرض المالي الضخم المقترح بقيمة 70 مليار دولار أثار جدلاً، حيث رأى بعض المراقبين أن مثل هذه العروض قد تكون جزءاً من محاولة أمريكية لكسب نفوذ سياسي أو لفرض مشاريع أوصلت إلى حالة من الاتهامات بالفساد وتشويش على مسار الحكومة الشرعية، بينما يرى آخرون أن الاستثمار الحقيقي يتطلب حكومة موحدة وشفافة تلتزم بتوجهات وطنية واضحة.

خاتمة وتوقعات مستقبلية

وفي النهاية، تبقى الأهداف الأمريكية من خلال هذه التحركات واضحة، فهي تسعى إلى كبح التمدد الروسي، وتوجيه مسار العملية السياسية نحو الاستقرار، وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، دون أن تتراجع عن دعم مسار الانتخابات بشكل يحفظ مصالحها الاستراتيجية، مع رفض تام لأي مشروع يهدد السيادة الوطنية أو يهدد الأوضاع الديموغرافية.

ومع استمرار التوترات الأمنية والاختراقات السياسية، يعول المراقبون على أن تظل التحركات الدبلوماسية محاولة استكشافية، مع أهمية أن تكون هناك إرادة وطنية حقيقية لتحقيق المصالحة وإعادة بناء المؤسسات الليبية لتحقيق الاستقرار المستدام في البلاد.