اقتصاد
صندوق النقد يُحسّن تقديراته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي السابق ويخفضها للعام الحالي
تحسن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي وشهادات على الاستقرار في مصر
شهدت التوقعات العالمية للنمو الاقتصادي تحسناً ملحوظاً، وذلك نتيجة لتغييرات متعددة على المستويين المحلي والعالمي. في حين أن مصر حققت مؤخراً بعض الإنجازات، إلا أن هناك تحديات تتطلب إجراءات إصلاحية أعمق لضمان استدامة النمو الاقتصادي ورفع مستوى جودة الوظائف المقدمة للمواطنين.
توقعات صندوق النقد الدولي للعام المالي الأخير وتحديثاته للسنة الجارية
- على صعيد مصر، أشارت التوقعات إلى نمو اقتصادي محدود بلغ حوالي 4% في العام المالي الأخير، لكنه تراجع قليلاً للعام الجاري بسبب تأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
- شهدت إيرادات القطاع السياحي قفزة بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت حوالي 8 مليارات دولار، مع ارتفاع أعداد السياح بنسبة ربع إلى حوالي 8.7 مليون زائر خلال نفس الفترة.
- وفيما يخص توقعات العام المالي الحالي، أُعلن عن خفض التوقعات بشكل مؤقت بسبب بطء تنفيذ برامج الطروحات وضرورة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بما يساهم في تنفيذ برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحديات التي تواجهها
- في مايو الماضي، أشار الصندوق إلى تقدم ملموس في استقرار الاقتصاد الكلي بمصر، مع توقعات بمزيد من التحسن المستقبلي.
- وفي يونيو، أُبقي على تقديرات النمو عند مستوى 4.5% للعام المالي 2025-2026، مرجعاً ذلك إلى تأثير محدود للحرب بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط، وتحول مصر إلى مستورد صافٍ للطاقة.
- كما يتم العمل على تنفيذ إصلاحات أعمق، بما يشمل تقليص ملكية الحكومة في الاقتصاد من خلال برنامج الطروحات، وهو ما يواجه بطء التنفيذ حتى الآن.
توقعات صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- يتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% في 2024-2025، مرتفعاً من تقديرات سابقة عند 3.8%، مع توقع نمو بنسبة 4.1% لعام 2025-2026.
- أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 3.6% في 2025، محققة ارتفاعاً عن التقديرات السابقة عند 2.6%، مع نمو مستدام بنسبة 3.4% في 2026.
وفي المجمل، فإن التحسن في التوقعات يعكس تفاؤلاً نسبياً بخصوص المستقبل الاقتصادي، مع ضرورة التركيز على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز البنية التحتية التجارية لتعزيز الاستقرار والنمو المستدامين.
