اقتصاد
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام المالي السابق ويخفضها للعام الجاري
تحسن توقعات صندوق النقد الدولي لمصر والمنطقة
شهدت التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي بعض التحسينات فيما يخص النمو الاقتصادي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط تطورات اقتصادية مختلفة وإجراءات الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام.
أداء الاقتصاد المصري وتوقعاته المستقبلية
- حقق الاقتصاد المصري نمواً طفيفاً في العام المالي الماضي، إلا أن التوقعات للسنة الحالية أظهرت تراجعاً.
- صندوق النقد الدولي عبر عن خفض توقعاته للعام المالي الحالي نتيجة لتأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ضمن برنامج القرض الموجه لمصر، البالغ 8 مليارات دولار.
- على الرغم من ذلك، أظهرت البيانات الأخيرة أن إيرادات السياحة زادت بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مسجلة حوالي 8 مليارات دولار، مع ارتفاع أعداد السائحين بنسبة 24%، ليصل عددهم إلى 8.7 مليون زائر.
ملخص التطورات والإصلاحات الاقتصادية
- تم دمج مراجعتين من برنامج القرض ليتم تنفيذهما معاً في الخريف المقبل، نظراً لبطء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى تقليص ملكية الدولة في الاقتصاد.
- رغم التحديات، تم الإعلان عن استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقعات بمواصلة التحسن في النمو وتوفير وظائف عالية الجودة للسكان المتزايدين.
- وانطلاقاً من ذلك، أبقى صندوق النقد الدولي على تقديرات النمو الاقتصادي لمصر عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع التوقعات بتراجع تأثير الحرب على أسعار النفط.
توقعات للنمو العالمي والإقليمي
- رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين القادمين، مدعوماً بانخفاض الرسوم الجمركية وتحسن الأوضاع المالية لعدد من الدول.
- بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع صندوق النقد نموًا بنسبة 3.6% في عام 2025، بعد أن كانت التوقعات السابقة أقل بكثير، فيما بلغ نمو المنطقة 3.4% في عام 2026.
- أما على الصعيد المحلي، فإن مصر تتطلع إلى معدل نمو يصل إلى 4% في 2024-2025، مقابل 3.8% في التوقعات السابقة، مع استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات لتحسين الأداء الاقتصادي على المدى الطويل.
