صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعام المالي السابق ويخفضها للعام الحالي

تحسن توقعات صندوق النقد الدولي وتأثيرها على الاقتصاد المصري والمنطقة

شهد الاقتصاد المصري تحسناً في توقعات صندوق النقد الدولي، حيث أظهرت البيانات الأخيرة توجهات إيجابية، على الرغم من تراجع التوقعات للسنة الحالية، إلا أن التقديرات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتوقع نمواً أكبر. يأتي ذلك في سياق جهود الإصلاح الاقتصادي والتحديات المستجدة التي تواجه المنطقة والعالم.

ملخص التوقعات والتطورات الاقتصادية

• نمو الاقتصاد المصري: تباينت التوقعات بين ارتفاعها في العام المالي السابق حيث حقق نمواً بسيطاً، وتراجعها حالياً للسنة الحالية، مع توقعات بتحقيق نمو 4% في 2024-2025، مقارنة بـ3.8% في أبريل من قبل الصندوق، وتقديرات بنمو 4.1% في 2025-2026.
• المنطقة العربية: رفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.6% في 2025، بعد أن كانت التوقعات أقل في أبريل، مع توقع نمو بنسبة 3.4% في 2026.

تطورات وأسباب التغيرات

• اعتمدت تحسنات التوقعات على بيانات أفضل من المتوقع، خاصة في القطاع غير النفطي، بما في ذلك السياحة والاتصالات، والتي شهدت ارتفاعاً في الإيرادات وعدد السائحين.
• تم تعديل التوقعات للسنة المالية الحالية نتيجة لتأخير تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية، ودمج مراجعات برنامج القرض مع الحكومة المصرية لتحفيز الإصلاحات وتقليص ملكية الحكومة في الاقتصاد.

النجاحات والتحديات المستقبلية

• حقق الاقتصاد المصري تقدماً ملموساً نحو استقرار الاقتصاد الكلي، مع استمرار النمو والتحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي.
• يُعول على تنفيذ إصلاحات أعمق لإطلاق قدرات النمو، وخلق فرص عمل عالية الجودة، وتقليل مواطن الضعف الاقتصادية، ومواجهة الصدمات بشكل أكثر مرونة.
• وفي سياق أوسع، أشار صندوق النقد إلى أن مصر وُجدت كمستورد صافٍ للطاقة في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت مُصدرًا لها، مما يؤثر على توقعات النمو والمتطلبات المالية.

بذلك، فإن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري والمنطقة تتسم بالتفاؤل، مع الحاجة لمزيد من الإصلاحات والتنفيذ المتسارع لتحقيق الأهداف المرجوة والاستفادة من الفرص المتاحة.