صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام الماضي ويخفضها للعام الجاري

تحسن توقعات صندوق النقد الدولي وتأثيره على الاقتصاد المصري والمنطقة

شهد الاقتصاد المصري على مدى الأشهر الماضية العديد من التطورات الاقتصادية التي أشار إليها صندوق النقد الدولي، حيث شهدت التوقعات نمواً محدوداً في العام المالي الماضي، مع معدل تراجع مُتوقع للسنة الحالية. في الوقت ذاته، قام الصندوق بمراجعة وتعديل توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل إيجابي، مع تقييمات تتعلق بالتحديات والفرص المستقبلية.

تفاصيل التوقعات والتطورات الأخيرة

• نمو الاقتصاد المصري: تراجع قليلاً في العام المالي الماضي، مع توقعات ببطء النمو خلال العام الحالي.
• توقعات المنطقة: رفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى تحسن في الأداء وظروف السوق.

محركات التغيرات الاقتصادية

• بيانات أفضل من المتوقع خلال الشهور الماضية، خاصة في قطاعات السياحة والاتصالات، أدت إلى زيادة تقديرات النمو.
• ارتفاع الإيرادات السياحية المصرية بنسبة 22% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، مع زيادة أعداد السائحين بنسبة ربع إلى 8.7 مليون زائر.

تحديات وبرامج الإصلاح

• تمت الإشارة إلى تأخير تنفيذ بعض برامج الإصلاح الهيكلية، وتأثير ذلك على التوقعات المالية والتزامات برنامج القرض المساعد من صندوق النقد.
• تم اتخاذ قرار بدمج مراجعتين لبرنامج القرض ليتم تنفيذهما معاً في الخريف القادم، نتيجة بطء تنفيذ برنامج الطروحات و تقليل ملكية الحكومة في الاقتصاد.

ملامح الاستقرار الاقتصادي والتوقعات المستقبلية

• في مايو، أشار صندوق النقد إلى تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً في استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقع استمرار التحسن في النمو.
• حافظت الحكومة على تقديرات نمو اقتصادي عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع تأثير محدود للأحداث الإقليمية على أسعار النفط، إذ أصبحت مصر مستورداً صافياً للطاقة.

توقعات النمو العالمي والمحلي

• رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، مع تراجع الرسوم الجمركية وتحسن الأحوال المالية في بعض الدول نتيجة لانخفاض الدولار.
• توقعات مصر: نمو الاقتصاد بنسبة 4% في عام 2024-2025، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 3.8%، و4.1% في 2025-2026.
• توقعات المنطقة: نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6% في 2025، مقابل 2.6% في أبريل، و3.4% في 2026.