سوريا وتركيا تتهيآن لإبرام اتفاقيات أمنية وعسكرية
تسارع الخطوات نحو اتفاقات عسكرية بين سوريا وتركيا لدعم أمن البلاد
في إطار التغيرات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، تتجه أنظار الطرفين السوري والتركي إلى توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية مهمة، بهدف تعزيز التعاون ومواجهة الأزمات الأمنية المتتالية التي تواجه سوريا، من الساحل شمالاً إلى محافظة السويداء جنوباً.
تحضيرات وتوقعات للاتفاق العسكري
- يشير مصدران عسكريان، سوري وتركي، إلى استعداد البلدين لإعلان موشور الاتفاقات أواخر أغسطس المقبل، بعد أسابيع من طلب دمشق دعمًا دفاعيًا من أنقرة.
- أعلنت تركيا أن حكومة دمشق قدمت طلبًا رسميًا لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة الإرهاب، مع التركيز على تنظيم داعش.
- تقدم تركيا دعماً فنياً ومشورة عسكرية للسوريين، مع عدم الإفصاح عن تفاصيل القدرات أو الوحدات المشاركة بشكل مباشر.
تفاصيل الاتفاقيات والمنشآت العسكرية
- من المتوقع أن تشمل الاتفاقية إنشاء ثلاث قواعد عسكرية تركية في سوريا، في مدن تدمر بمحافظة الوسط، مطار التيفور في حمص، ومطار منغ في حلب.
- زيادة تقديم الدعم الاستشاري وتعزيز قدرات الجيش السوري، مع مناقشات حول قاعدة عسكرية محتملة في دير الزور.
- تغير النهج من إنشاء قواعد معلنة إلى خطوات تدريجية لبناء بنية تدريبية قبل توسيع التواجد العسكري التركي بشكل علني.
السياق الزمني والآليات السياسية
- تعود بدايات التعاون العسكري إلى بداية تولي الرئيس الجديد السلطة، بعد نجاح المعارضة في إطاحة نظام بشار الأسد، وتواترت الزيارات واللقاءات الأمنية بين الطرفين في الأشهر الماضية.
- محادثات رفيعة المستوى وتبادل زيارات بين مسؤولي دفاع من كلا الجانبين، بالإضافة إلى اجتماعات إقليمية في عمان لتعزيز التعاون ضد تنظيم داعش.
- تم التوافق على خطة عمل تدريجية تتضمن إنشاء قواعد تدريب وإدخال منظومات رادار وطائرات مسيرة ضمن برامج تدريبية مشتركة.
الأزمة في السويداء والتحديات المحلية
على الرغم من الترقب في التعاون العسكري، إلا أن الأوضاع الأمنية في السويداء ومدن الساحل تشير إلى تعقيدات داخلية. ويؤكد مسؤولون أتراك أن تركيا لن تسمح بمحاولات لتقسيم سوريا أو بقاء تنظيمات انفصالية تهدد سلامة الأراضي السورية، مع التأكيد على أن التدخل التركي يهدف إلى دعم وحدة واستقرار سوريا.
منظور التحليل والخلاصة
يُعد التحول في النهج التركي من دعم فصائل المعارضة إلى التعامل مع الجيش السوري الرسمي، خطوة مهمة لترسيخ نفوذ أنقرة بطريقة مؤسساتية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلف الناتو. ويُنظر إلى هذه التحركات على أنها محاولة لضمان أمن تركيا القومي، مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، amid تباين في الرؤى الإقليمية والدولية.
