المغرب يحدد أولوياته بقيادة محمد السادس: تحولات اقتصادية وانفتاح إقليمي

الذكرى السادسة والعشرون لتولي العرش: توجهات المغرب المستقبلية

في مناسبة ذكرى توليه العرش، أعلن ملك المغرب عن رؤى واستراتيجيات مستقبلية لبلاده، موجهة نحو تعزيز التحول الاقتصادي، وتوطيد العدالة الاجتماعية، وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية. يأتي ذلك في إطار خطواته نحو بناء مستقبل أكثر استقراراً وتوازناً للوطن والمواطن.

محاور رئيسية في الخطاب الملكي

• الاقتصاد والتحول الصناعي: أكد الملك أن المغرب أصبح أرضاً للاستثمار وشريكاً موثوقاً، بفضل اتفاقيات تبادل حر مع أوروبا وأفريقيا والعالم العربي، وهو ما يعكس رؤية طويلة المدى للاقتصاد الوطني. أشار إلى أن النمو الاقتصادي مستمر رغم التحديات مثل جائحة كورونا والجفاف، مع التركيز على قطاعات السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية.
• العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية: حض الملك على الانتقال من التنمية التقليدية إلى مقاربة أكثر شمولية، تعتمد على الجهوية المتقدمة وتثمين المؤهلات المحلية. دعا إلى برامج تنموية تركز على تحسين البنى التحتية، التعليم، والصحة، مع تحديد الأولويات لضمان استفادة جميع المواطنين من التنمية.
• التحديات الاجتماعية والاقتصادية: استعرض الخطاب نتائج التعداد العام للسكان، مبيناً تراجع الفقر متعدد الأبعاد إلى 6.8%، مع تأكيد ضرورة توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وتحسين التشغيل والاستثمار المحلي، وربط النمو الاقتصادي بخلق فرص عمل مستدامة.
• العلاقات الإقليمية والدولية: أعاد الملك التأكيد على أهمية الحوار مع الجزائر، مذكراً بعلاقات الأخوة والجغرافيا والتاريخ، داعياً إلى حوار مسؤول لتجاوز الخلافات. كما أعرب عن افتخاره بالدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، معتبراً إياها إطاراً وحيداً لتسوية النزاع بشكل عملي وواقعي.
• المستقبل السياسي: حث الملك على إصدار الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات التشريعية المقررة في 2026، مؤكدًا على ضرورة وجود قانون انتخابي واضح قبل نهاية السنة لضمان الشفافية والانتقال السلس للسلطات، مع بدء المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.

ختام

هذا الخطاب يعكس حرص المغرب على مواكبة التحولات العالمية، مع الحفاظ على ثوابته الوطنية، والتطلع لتحقيق تنمية مستدامة تضع المواطن في قلب النموذج التنموي الجديد. الاستراتيجيات المعلنة تأتي في سياق تعزيز مكانة المغرب كقوة اقتصادية مستقرة، وشريك فاعل في المنطقة والعالم.