صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر للسنة المالية الماضية ويخفضها للعام الحالي

تحسُّن في توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي وتطورات المنطقة

شهدت التوقعات الاقتصادية العديد من التحولات والإصلاحات، مع نتائج مباشرة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة مصر، التي تتجه نحو استقرار اقتصادي أكبر مع استمرار عملية الإصلاحات الهيكلية وتأثيرات التغيرات العالمية.

تطورات الاقتصاد المصري وتوقعات النمو

• شهدت مصر زيادة بنسبة 22% في إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت إيراداتها 8 مليارات دولار، مع زيادة عدد السائحين بنسبة 24% ليصل إلى 8.7 مليون زائر.
• بالنسبة للسنة المالية الحالية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 4.5% إلى مستوى أدنى بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ضمن برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
• في يوليو، تم الإعلان عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، على أن يتم التنفيذ معاً في الخريف المقبل، ويُعزى ذلك إلى تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات الحكومي، الذي يهدف إلى تقليل ملكية الحكومة في الاقتصاد.

ملامح وملخصات الأداء الاقتصادي ومتوقعاته

• أشاد صندوق النقد الدولي بالتحسن في استقرار الاقتصاد المصري، مع توقع أن يستمر النمو في التحسن، مشجعاً على تنفيذ إصلاحات أعمق لتمكين قدرات النمو وخلق وظائف عالية الجودة.
• واصلت مصر تقديراتها للنمو، مع توقعات بنسبة 4% للسنة المالية 2024-2025، مقابل 3.8% كانت قد أعلنت عنها في أبريل، مع وجود توقعات بتحسن في بقية الفترة من خلال استقرار أسعار النفط بعد تأثير محدود من النزاعات الإقليمية الأخيرة.

التوقعات العالمية والمنطقة

• رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، نتيجة لانخفاض الرسوم الجمركية وتحسن الأوضاع المالية في بعض الدول نتيجة لانخفاض الدولار.
• أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 3.6% في عام 2025 و3.4% في عام 2026، مع زيادة متوقعة في نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال عامي 2024 و2025.

تُظهر هذه التطورات أن المنطقة تعمل على تعزيز استقرارها الاقتصادي في ظل ظروف عالمية متقلبة، مع استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات لتحسين أدائها الاقتصادي وتعزيز قدراتها التنافسية على المدى الطويل.