مصر تعتزم تعزيز وارداتها من الغاز، مما قد يفاقم الضغوط على السوق العالمية

مستقبل واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال وتأثيره على السوق العالمية

تتجه مصر حالياً نحو زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقود الحالية، وهي خطوة قد ترفع من الضغوط على السوق العالمية وتزيد من عبء فاتورة الاستيراد على البلاد. وتأتي هذه التحركات في سياق تحول ملحوظ في سياسات الطاقة المصرية، مع تراجع الاعتماد على الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة النمو السكاني والتغير المناخي.

استراتيجيات مصر لتعزيز استيرادات الغاز

• التوقيع على عقود استيراد طويلة الأجل تمتد لمدة تصل إلى عشر سنوات لضمان تلبية الطلب المتزايد.
• إبرام اتفاقات مع قطر وبلدان أخرى لتوريد الغاز عبر عقود طويلة الأجل، وتحقيق مرونة أكبر في السوق.
• توسيع البنية التحتية للاستيراد، بما في ذلك إنشاء محطات جديدة وموانئ مخصصة لاستقبال الغاز المسال.

تداعيات التوسع في الواردات على السوق العالمية والمستقبل المحلي

تشير التوقعات إلى أن مصر ربما لن تتمكن من استئناف تصدير الغاز في عام 2027، وسط تحولها إلى دولة مستوردة بشكل واضح. وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الغاز، خاصة من أوروبا التي تسعى لتعويض نقص الغاز الروسي، مما يعزز من مستويات الطلب على الغاز المسال ويبقي على الأسعار مرتفعة.

الأعباء الاقتصادية وتحديات التمويل

• من المتوقع أن تصل فاتورة استيراد الغاز إلى نحو 20 مليار دولار العام الحالي، بعد أن كانت حوالي 12.5 مليار دولار في العام السابق.
• هذا التوسع في الواردات يفرض مزيداً من الضغوط على الميزانية المصرية، خاصة مع استمرار تراجع إيرادات قناة السويس وتراجع عائدات التصدير الأخرى.
• نقص الغاز الطبيعي وانخفاض الإمدادات المحلية يهددان استقرار السوق، الأمر الذي يضع عبئاً إضافياً على الحساب الجاري والسيولة الدولية للبلاد.

الطفرة والتراجع في صادرات الغاز

شهدت مصر عودة مؤقتة لتصدير الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2019، مع دخول حقل ظهر إلى دائرة الإنتاج بعد سنوات من التوقف شبه الكامل. وعلى الرغم من ارتفاع العائدات إلى أكثر من 8 مليارات دولار في عام 2022، إلا أن الإنتاج بدأ يتراجع منذ عام 2023 بسبب انخفاض إنتاج حقل ظهر وهبوط الإنتاج المحلي بشكل عام.

التحديات المستقبلية والإمكانات

• نجاح مصر في استعادة اكتفاءها الذاتي يعتمد على استثمارات ضخمة في عمليات الاستكشاف وتطوير الحقول الجديدة، وهو ما يتطلب وقتاً وجهوداً طويلة الأمد.
• ارتفاع الطلب على الغاز داخل مصر، خاصة لتوليد الكهرباء، يشتت الموارد ويجعل من الصعب الحفاظ على توازن بين التزويد الداخلي والتصدير.
• اعتماد مصر على الواردات، بما في ذلك الغاز من إسرائيل، يعرضها لمخاطر ضغط التوترات الجيوسياسية وتأثيرات إغلاق بعض الحقول، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي.

الشراكات والاتفاقات الدولية

قامت مصر بتوقيع اتفاقات مع شركات عالمية كبرى لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال تمتد من يوليو 2024 حتى 2028، بالإضافة إلى مفاوضات مع قطر لعقد صفقات طويلة الأجل لضمان استقرار الإمدادات. ومع ذلك، فإن تكاليف هذه العقود تكون أعلى من تكلفة الغاز عبر الأنابيب، مما يجعله خياراً يتطلب دراسة دقيقة للموازنة بين الكلفة والأمن الطاقي.

وفي ظل التغيرات الحالية، تظل مصر ملتزمة برفع مستوى أمنها الطاقي عبر تنويع مصادر استيرادها وتطوير بنيتها التحتية، مع ضمان استقرار إمدادات الغاز لدعم النمو الاقتصادي وتفادي الأزمات التمويلية المحتملة.