مصر تضع خلال أيام آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط اعتراض المطورين

تصريحات وتوقعات حول آليات تطبيق رسوم جديدة في مشروعات الشراكة العقارية

تُعِد الحكومة المصرية حالياً لوضع الآليات اللازمة لتطبيق قرار فرض رسوم جديدة على بعض المشروعات العقارية، خاصة تلك الواقعة في منطقة الساحل الشمالي وأراضي الطريق الصحراوي الرابط بين القاهرة والإسكندرية. يأتي ذلك في ظل رفض من جانب شركات التطوير العقاري لتطبيق تلك الرسوم بأثر رجعي، وسط استياء وانتقادات من القطاع الخاص.

ملاحظات حول الإجراءات والخطوات المرتقبة

• من المتوقع أن يُعقد اجتماع بحلول نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع القادم، لوضع معايير واضحة لتطبيق القرارات الجديدة، بعد مناقشة الأثر المالي على الشركات.
• الهدف من تلك الآليات هو تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحماية استثمارات القطاع الخاص.

تفاصيل القرارات الجديدة المتعلقة بالرسوم

• أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً فرض رسوم إضافية تصل إلى ألف جنيه للمتر المربع على المشروعات التي يشارك فيها أكثر من جهة على الساحل الشمالي، بهدف منع التهرب من سداد رسوم الأراضي.
• كما ألزمت العقود المستقبلية الشركات بسداد 10% من قيمة الأرض عند تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطور آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.
• وفي سياق متصل، قررت الهيئة فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر على المطورين الذين يمتلكون أراض بعمق يمتد حتى 7 كيلومترات على الطريق الصحراوي، مع إلغاء الغرامات المالية مقابل توفيق الأوضاع للأراضي ذات النشاط الزراعي وتحويلها إلى إقامة عمرانية للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة.
• كما منحت مهلة ثلاثة أشهر للمطورين المتأخرين في إصدار تراخيص البناء، وإلا فقدوا حقوقهم في استغلال الأراضي.

ردود فعل القطاع الخاص والجهات المعنية

• عبّر بعض جمعيات رجال الأعمال وأصحاب الشركات عن قلقهم من تطبيق الرسوم بأثر رجعي، ودعوا إلى عقد اجتماعات عاجلة مع الحكومة لبحث آلية تطبيق العوائد المالية بشكل عادل ومنظم.
• نوه بعض المطورين إلى أن تطبيق الرسوم بأثر رجعي سيشكل عبئاً إضافياً على المشاريع القائمة، خاصة تلك التي تم تسليمها أو قيد التنفيذ، وأضافوا أن هناك حاجة لمراجعة منهجية التسعير وآليات السداد لضمان العدالة.
• أكد المسؤولون الحكوميون أن الملف قيد الدراسة، وأن توجه الحكومة هو تقنين أوضاع الشركات والتأكد من ملكيتها القانونية للأراضي، دون سحب أراضٍ من الشركات العاملة حالياً.

مناقشات مستمرة ومواقف متنوعة

• يجري حالياً مناقشات بين بعض الشركات الخليجية والجهات المختصة، حول فرض الرسوم غير القانونية، حيث يتم التأكيد على أن معظم تلك الشركات ملتزمة بالتعاقدات، وأن احتساب الرسوم على أساس السعر الحالي للأراضي يُعد غير عادل ويعيق العمل.
• يرى خبراء من القطاع العقاري أن فرض رسوم تحسين على المشروعات يتطلب أن يكون مناسبا للتدفقات النقدية للمشاريع المطورة، مع ضرورة أن تتبع الدولة إجراءات واضحة وموثوقة لتنفيذ تلك القرارات.

الختام والتطلعات المستقبلية

يشهد القطاع العقاري المصري حالياً حالة من الترقب، خاصة مع وجود مطالبات من جميع الأطراف بضرورة وضع إطار قانوني واضح لضمان حقوق الدولة والمطورين، مع تقديم تسهيلات مالية لتحقيق استقرار السوق وتحفيز الاستثمارات في المستقبل.