اقتصاد
مصر تجذب استثمارات أجنبية بقيمة 9 مليارات دولار خلال نصف السنة
نظرة على تدفقات الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال النصف الأول من عام 2025
شهدت مصر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة، مما يعكس اهتماماً دولياً متزايدًا ببيئة الاستثمار في البلاد، على الرغم من أن الأرقام لا تزال أقل من الطموحات الحكومية المستقبلية.
مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- بلغت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حوالي 9 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2025، وفقًا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
- تأتي جزء من هذه الاستثمارات من دول مثل السعودية والإمارات وقطر، مع اهتمام متزايد من المستثمرين الصينيين والتركيين، خاصة في قطاعات الغزل والنسيج، السيارات، الصناعات الهندسية، والأجهزة المنزلية.
- بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكلية في مصر حوالي 47 مليار دولار خلال عام 2024، مدعومة بصفقة استثمارية مهمة مع شركة رأس الحكمة، وبلغت استثمارات الإمارات وحدها نحو 35 مليار دولار، مقابل نحو 10 مليارات دولار في 2023.
طموحات الحكومة وتحقيق الأهداف
- رغم الزيادة في التدفقات الاستثمارية، إلا أنها لا تزال أقل من الطموحات التي تعهدت بها الحكومة المصرية، حيث تستهدف جذب 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو 2025 ويختتم في يونيو 2026.
- وأظهرت بيانات سابقة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025 بلغت نحو 15 مليار دولار.
- تتجه مصر بشكل كبير نحو تعزيز الاستثمارات الخليجية، مع اعتماد على نظام “الرخصة الذهبية” كوسيلة لتحفيز التدفقات الاستثمارية، حيث تم إصدار 50 رخصة حتى الآن، تتوزع بين مشاريع صناعية وطاقة متجددة، بهدف تسهيل الإجراءات وزيادة جاذبية السوق.
المبادرات والتحفيزات الاستثمارية
- تركز الحكومة على نظام الرخصة الذهبية الذي يتيح للمستثمرين تأسيس وتشغيل المشروعات وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص من جهة واحدة بشكل فوري.
- يحظى هذا النظام باهتمام كبير من المستثمرين الخليجيين، خاصة في مجالات الصناعات والتحول إلى الطاقة المستدامة، مع منح الرخصة للعديد من المشاريع الكبرى.
