مصر تتجه لزيادة وارداتها من الغاز، مما يهدد بزيادة الضغوط على السوق العالمية

اتجاه مصر لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتأثيراته على السوق العالمية

تسعى مصر حالياً لرفع مستوى وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، في خطوة قد تؤدي إلى ضغط أكبر على السوق العالمي وارتفاع فاتورة الاستيراد، مع تراجع الإنتاج المحلي وتزايد الطلب على الطاقة. يأتي ذلك ضمن جهود البلاد لتوطين احتياجاتها من الغاز ومعالجة التحديات الاقتصادية والطاقة التي تواجهها.

خطط واستراتيجيات التوريد المستقبلية

• تخطط الحكومة لشراء كميات إضافية من الغاز المسال بخلاف الكميات الضخمة القائمة حتى عام 2028، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعويض تراجع الإنتاج المحلي.
• تم توقيع عقود طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات لضمان البنية التحتية اللازمة للاستيراد.
• تجري مفاوضات مع قطر لصفقات توريد طويلة الأجل، في إطار استراتيجيات تأمين مصادر الطاقة.

تأثيرات على توجهات تصدير الغاز

تشير هذه الخطط إلى احتمالية عدم قدرة مصر على استئناف تصدير الغاز الطبيعي المتوقع في عام 2027، مما يعكس تحولا كبيرا من بلد مصدر إلى بلد مستورد للغاز، خاصة مع ارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة للنمو السكاني وتغير المناخ.

ضغط على الاقتصاد والأوضاع المالية

• توقع أن تصل فاتورة استيراد الغاز والمنتجات البترولية إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام، مقابل 12.5 مليار دولار في 2024.
• يأتي ذلك في ظل جهود مصر لإعادة هيكلة اقتصادها بعد حزمة الإنقاذ المالي التي حصلت عليها، لكن توسع الاستيراد يزيد من الضغوط التمويلية على البلاد.
• تواجه البلاد تحديات في إيرادات قناة السويس، مع استمرار هجمات المسلحين على حركة الملاحة في البحر الأحمر، رغم التوقعات بانتعاش السياحة.

تراجع الإنتاج المحلي وتأثيره على السوق

شهدت مصر عودة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال بداية من 2019، بعد إنتاج حقل ظهر، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات وتصدير كميات قياسية، إلا أن الإنتاج بدأ في التراجع بمعدلات تفوق 10% سنوياً منذ 2023، نتيجة لانخفاض إنتاج حقل ظهر، مع مواصلة الشركة الإيطالية «إيني» عملياتها وفق الخطط المقررة.

الطلب الداخلي وتحديات التوازن بين التصدير والاستهلاك

• زاد الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء بسبب النمو السكاني وموجات الحر، مما دفع إلى التضحية بالصادرات لتلبية الاحتياجات المحلية.
• بحلول 2024، عادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز المسال، مع تراجع الإنتاج للمرة الأولى منذ 2016.

استيراد الغاز من مصادر متنوعة ومفاوضات طويلة الأمد

• أبرمت مصر اتفاقات لاستيراد ما يقارب 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، تمتد حتى 2028، مع شركات عالمية مثل أرامكو وترافيغورا وفيتول.
• كما تجري مفاوضات مع قطر لعقود طويلة الأجل، لكن تكاليف هذه العقود أعلى من التكاليف الناتجة عن استيراد الغاز عبر الأنابيب، خاصة من إسرائيل.

التحديات والفرص المستقبلية

تواجه مصر تحديات في ضمان أمن الطاقة بأسعار مناسبة، مع استمرار الاعتماد على الاستيراد، إلا أن التنويع في مصادر الغاز واتفاقات طويلة الأجل يمكن أن يخفف من التكاليف ويؤمن احتياجات البلاد، مع ضرورة النجاح في عمليات الاستكشاف الجديدة لتعزيز الإنتاج المحلي.