مصر تتجه لإقرار آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط اعتراض المطورين خلال أيام

تطورات قريبة بشأن تطبيق رسوم جديدة في مشروعات الشراكة العقارية بالساحل الشمالي والطريق الصحراوي

تتجه الحكومة المصرية نحو وضع آليات واضحة لتنفيذ قرار فرض رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية في منطقة الساحل الشمالي والأراضي الواقعة على الطريق الصحراوي الرابط بين القاهرة والإسكندرية. يأتي ذلك في إطار سعي السلطات إلى تنظيم سوق العقارات وحماية حقوق الدولة، وسط اعتراضات من شركات التطوير على تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي.

التوقعات وخطوات التنفيذ

• من المقرر عقد اجتماع نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل لوضع الآليات التنفيذية للقرارات الأخيرة، بعد مناقشة التفاصيل مع الشركات المعنية لضمان التوازن بين مصلحة الدولة وحماية الاستثمار.
• القرار يتضمن فرض رسوم إضافية على المشروعات التي تتداخل فيها أكثر من جهة، مع إلزام الشركات بدفع نسبة من قيمة الأراضي، خاصة عند الإعلان عن مشروع من خلال مطور آخر غير المتعاقد مع الهيئة.

الرسوم الجديدة وتداعياتها

• أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن فرض رسوم تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية على الساحل الشمالي، بهدف الحد من التهرب من سداد رسوم الأراضي.
• كما أصدرت الهيئة قرارات بفرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه على المطورين الذين يمتلكون أراض على عمق الطريق الصحراوي، وإلغاء الغرامات على الأراضي التي جرى التصالح بشأنها، وتحويل الأنشطة الزراعية إلى عمرانية للمساحات الكبيرة.
• مناقشات جارية مع شركات متنوعة تتضمن “مدار للتطوير العقاري”، و”المقاولون العرب”، وشركات أخرى، حول سداد الرسوم المقررة، مع منح فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع.

الردود والانتقادات على القرار

• جمعية رجال الأعمال المصريين أبدت قلقها من تطبيق الرسوم بأثر رجعي، ودعت إلى مراجعة القرار بحيث يقتصر على المشروعات المستقبلية، مع طلب عقد لقاءات حوارية بين الحكومة والمطورين.
• مسؤولون من الشركات العقارية أكدوا أن تطبيق الرسوم على المشروعات القائمة حالياً يُعد غير قانوني، وأنها ستؤدي إلى أعباء مالية إضافية على الشركات، خاصة مع تعثر بعض المشاريع في الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.
• المسؤول الحكومي نفى أن يكون هناك نية لسحب أراضٍ من الشركات، مؤكداً أن الملف قيد الدراسة وأن الهدف هو تقنين أوضاع الشركات وضمان حقوق الدولة والمستثمرين.

موقف الشركات ودعوات للتمهل

• شركات خليجية ومتأثرة بالقرارات أبدت استغرابها من فرض الرسوم غير المبرر، مشيرة إلى أن قيمة الرسوم تفوق أسعار الأراضي الحالية، وأن العديد من المشروعات تم تسليمها بالكامل بالفعل.
• خبراء سياحيون وعقاريون أكدوا أن فرض رسوم بطريقة عادلة يتطلب دراسة متأنية، ويجب أن يراعي التدفقات النقدية للمشاريع والالتزامات السابقة، مع ضرورة تقديم تسهيلات سداد للمطورين المتأخرين.
• الساعون إلى الحوار يطالبون بمهل زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع القانونية والتصريحية، وعدم تطبيق القرارات بشكل مفاجئ أو بأثر رجعي يلحق أضراراً بالمستثمرين والعقارات الجاهزة.

وفي النهاية، تستمر المناقشات بين الجهات المختصة لضمان تفعيل القرارات بطريقة توازن بين حماية حقوق الدولة وتحفيز القطاع العقاري، مع التوقع بأن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية والإجراءات خلال الأسابيع القادمة.