اقتصاد
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام الماضي ويخفضها للعام الحالي
تحسن توقعات صندوق النقد الدولي للأوضاع الاقتصادية
شهدت التوقعات الاقتصادية العالمية والمنطقة العربية مؤخراً تحسينات مهمة، حيث عدلت العديد من المؤسسات الدولية توقعاتها للنمو والتطور الاقتصادي، مع التركيز على مصر والدول المجاورة.
توقعات النمو الاقتصادي لمصر والمنطقة
- توقعت تقارير صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي 2024-2025، مقابل تقديرات سابقة كانت عند 3.8% في أبريل، و4.1% للعام 2025-2026، من معدل سابق قدره 4.3%.
- أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد رفع الصندوق توقعاته لنمو المنطقة إلى 3.6% في عام 2025، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 2.6% في أبريل، مع توقعات لنمو بنسبة 3.4% في عام 2026.
تحسن في الأداء الاقتصادي المصري
- رغم تراجع التوقعات قليلاً للعام المالي الجاري، إلا أن البيانات الأخيرة أظهرت نمواً اقتصادياً ملحوظاً، مع ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، لتصل إلى 8 مليارات دولار، ومع زيادة عدد السائحين بمعدل ربع ليصل إلى 8.7 مليون زائر.
- وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، أكد صندوق النقد الدولي أن مصر حققت تقدماً ملموساً في استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقع استمرار هذا التحسن مستقبلاً.
التحديات والإصلاحات المستقبلية
- على الرغم من التقدم، قد تباطؤ التنفيذ في بعض الإصلاحات الهيكلية، مما أدى إلى خفض التوقعات لعام الحالي، مع وجود جهود لدمج مراجعات برنامج القرض بين السنوات المختلفة، بهدف تعزيز سرعة التنفيذ.
- كما أشار مسؤولون إلى بطء تنفيذ بعض البرامج، مثل برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تقليل ملكية الحكومة في الاقتصاد وزيادة جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية.
ملخص التحسن في الاقتصاد العالمي والمحلي
- يُذكر أن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر والأقاليم المجاورة تسير في مسار استقرار اقتصادي، بفضل الإصلاحات والتعديلات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة مؤخراً.
- كما أن توقعات النمو العالمي قد تحسنت، نتيجة لانخفاض رسوم الجمركة الأمريكية وتحسن الأوضاع المالية لبعض الدول نتيجة لانخفاض الدولار، الأمر الذي يعزز من فرص النمو والتنمية في المنطقة.
