اقتصاد
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الماضي ويقللها للعام الحالي
تحسنت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو الاقتصادي
شهدت التوقعات الاقتصادية العالمية والإقليمية تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع تباطؤ بعض الأزمات الاقتصادية ونجاح دول في تحقيق استقرار نسبي. وفي هذا السياق، تتضح تحولات وتحديات اقتصادية تتناولها تقارير وتقديرات دولية مختلفة، مع التركيز على الأوضاع في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تطورات الاقتصاد المصري وتوقعات صندوق النقد الدولي
نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي
- على الرغم من أن النمو كان محدودًا في العام المالي الماضي، فقد سجل تحسنًا طفيفًا، إلا أن التوقعات للسنة الحالية شهدت تراجعًا.
تقديرات النمو وإعادة النظر فيها
- بسبب بيانات أفضل من المتوقع وأداء لافت في قطاعات السياحة والاتصالات، رفعت إدارة صندوق النقد الدولي تقديراتها لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
- وفي المقابل، تم تعديل التوقعات للعام المالي الحالي downward بسبب تأخير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ضمن برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار أقرته الحكومة المصرية.
التحديات والإصلاحات المستقبلية
- تم الإعلان عن دمج مراجعتين ماليتين في برنامج القرض ليجريا معاً في الخريف المقبل، ويُعزى ذلك إلى بطء تنفيذ برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تقليص ملكية الحكومة في الاقتصاد.
الملامح الاقتصادية والملامح الاستقرارية
تقدم في استقرار الاقتصاد المصري
- أشارت مراجعة صندوق النقد الدولي في مايو إلى تحقيق مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار اقتصادي كلي، مع توقع باستمرار تحسن النمو.
- وفي يونيو، حافظت الحكومة على توقعاتها للنمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع تعليل ذلك بتأثير محدود للحروب والأحداث الجيوسياسية على أسعار النفط، خاصةً بعد تحول مصر إلى مستورد للنفط بعد أن كانت مصدرًا له.
التوقعات العالمية والإقليمية بناءً على تقرير صندوق النقد
توقعات النمو الاقتصادي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- النمو المتوقع للاقتصاد المصري في 2024-2025 هو 4%، مرتفعًا من تقديرات أبريل التي بلغت 3.8%، ومرجعًا ذلك إلى تحسين البيانات الاقتصادية.
- أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتم رفع توقعات النمو لعام 2025 إلى 3.6%، مقابل تقديرات سابقة بـ 2.6% في أبريل، وإلى 3.4% في 2026.
وفي الختام، تبرز هذه التوقعات الإيجابية أن جهود الإصلاح الاقتصادي واستقرار الأسواق قد بدأت تؤتي ثمارها، مع بذل جهود مستمرة لتعزيز النمو وتقليص مواطن الضعف الاقتصادي على المدى الطويل.
