تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9 مليارات دولار إلى مصر في النصف الأول

تطورات الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال النصف الأول من عام 2025

تشهد مصر نموا ملحوظا في تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، حيث تجاوزت التدفقات ما تلقته خلال عامي 2022 و2023، مع وجود مؤشرات على إمكانية استمرار هذا النمو. يبرز ذلك في ارتفاع مستويات الثقة بالمناخ الاستثماري المصري والجهود التي تبذل لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين الأجانب على زيادة استثماراتهم في البلاد.

الأرقام الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر

• بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025، وفقًا لتصريحات حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
• شهد عام 2024 تسجيل استثمارات مباشرة بلغت حوالي 47 مليار دولار، مدعومة بصفقة شركة رأس الحكمة مع دولة الإمارات التي وحدت استثماراتها بمقدار يُقدر بـ35 مليار دولار.
• أما في عام 2023، فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 10 مليارات دولار، مما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا عن سنوات سابقة.

طموحات الحكومة واستهدافاتها المستقبلية

• رغم الارتفاع الملحوظ في الاستثمارات، إلا أن الحكومة المصرية تطمح إلى جذب 42 مليار دولار من خلال استثمارات مباشرة خلال العام المالي الجاري 2025-2026.
• خلال العام المالي المنتهي يونيو 2025، سجلت الاستثمارات الوافدة نحو 15 مليار دولار، وهو رقم يُعكس جهود الدولة في تحسين جاذبية السوق وإشراك المستثمرين العالميين.
• تُعول مصر بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، خاصة من السعودية والكويت، مع استمرار الرسائل التطمينية للمستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار.

آليات تعزيز وتحفيز الاستثمارات

• تُعد منصة “الرخصة الذهبية” من الأدوات الرئيسية التي تعتمدها الحكومة لتحفيز الاستثمار، حيث تسهل بتقديم خدمات متكاملة، من تأسيس المشروع، تشغيله، تخصيص الأراضي، والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط.
• يتم منح هذه الرخص بشكل فوري للمشاريع الكبرى الخليجية، مما يعزز جاذبية مصر كمركز استثماري مغرٍ للمستثمرين الإقليميين والدوليين.