الصندوق النقد يشيد بنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الماضي ويراجع تقديراته للتحديات الراهنة

تحسّن توقعات صندوق النقد الدولي وأثره على الاقتصاد المصري والمنطقة

شهد الاقتصاد المصري والمنطقة العربية بشكل عام تحركات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، مع تطلعات بتحقيق استقرار ونمو ملموسين، وسط جهود ملموسة من السلطات والسياسات الاقتصادية المطبقة.

توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي

• توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024-2025، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 3.8% في أبريل، و4.1% في العام التالي.
• أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتم تعديل التوقعات ليصل معدل النمو إلى 3.6% في 2025، مقابل 2.6% كانت متوقعة في أبريل، مع توقعات بنمو 3.4% في 2026.

تحسن أداء الاقتصاد المصري

• على الرغم من أن النمو في العام المالي الماضي كان متواضعاً، إلا أن التقديرات الحالية تُبشر بأن اقتصادات المنطقة ستشهد نمواً ملحوظاً.
• وفيما يخص مصر، عزت تقارير صندوق النقد الدولي الارتفاع الأخير في النمو إلى البيانات الإيجابية في الأشهر الماضية، خاصة من قطاعات السياحة والاتصالات، التي سجلت ارتفاعات ملحوظة. إذ قفزت إيرادات السياحة بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 8 مليارات دولار في النصف الأول من العام، مع ارتفاع أعداد الزائرين بنسبة الربع، لتصل إلى 8.7 مليون سائح.

تحديات وإصلاحات مستقبلية

• على الرغم من التقدّم، فإن صندوق النقد الدولي أشار إلى حاجة مصر إلى تنفيذ إصلاحات أعمق لتعزيز قدراتها على النمو المستدام وخلق فرص عمل عالية الجودة، خاصة أن بعض البرامج الإصلاحية تتأخر عن خطة التنفيذ.
• وفي إطار الدعم، تم العمل على دمج مراجعات برنامج القرض بهدف تنفيذهما معاً خلال الخريف القادم، مع وجود بطء في تنفيذ البرنامج المتعلق بطرح الأسهم وتقليص ملكية الحكومة في الاقتصاد.

استقرار الاقتصاد المصري وجهود الإصلاح

• أكد صندوق النقد الدولي أن مصر حققت تقدماً ملموساً نحو استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقعات مستمرة لتحسن أدائه خلال الفترة القادمة.
• وفي يونيو الماضي، ثبّتت الحكومة المصرية تقديرات النمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع ربط ذلك بتأثير محدود للحرب بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط، وتحول مصر لمستورد صافٍ للطاقة بعد أن كانت مُصدرًا لها.

التوقعات العالمية وتأثيرها على مصر

• رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي نتيجة تراجع الرسوم الجمركية وتحسن الأوضاع المالية لبعض الدول، خاصة مع انخفاض الدولار الأمريكي.