مصر تُعلن عن آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي خلال أيام وسط معارضة المطورين

آليات تنفيذ قرار فرض رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية في مصر

تتجه الحكومة المصرية إلى إعداد وتنفيذ آليات تضبط تطبيق قرار فرض رسوم جديدة على المشروعات العقارية بالتزامن مع الاعتراضات والمخاوف من تطبيق تلك الرسوم بأثر رجعي، خاصة على المشروعات القائمة والمستقبلية.

الاجتماعات والتفاهمات المرتقبة

• من المتوقع أن يعقد المسؤولون بوزارة الإسكان اجتماعات نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل لوضع آليات التطبيق النهائية للقرارات الجديدة.
• تهدف هذه الآليات إلى تحقيق توازن بين مصلحة الدولة وحماية استثمارات الشركات العقارية.

الرسوم على الساحل الشمالي والطريق الصحراوي

• أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات المشتركة على الساحل الشمالي، بهدف منع التهرب من سداد رسوم التنازل عن الأراضي.
• كما تم إلزام الشركات بدفع 10% من قيمة الأرض عند تنفيذ أو الإعلان عن المشروع عبر طرف آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.
• شملت الشركات التي تلقت مخاطبات الرسوم: شركة “مـل هيلز”، “سوديك”، “تطوير مصر”، “الأهلي صبور”، “الراجحي”، “إعمار مصر”، “ماونتن فيو”، وغيرها.

فرض رسوم إضافية وإجراءات التصالح

• قررت الهيئة فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراض أو مشروعات بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي.
• تم إلغاء الغرامات المالية مقابل توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي وتحويلها إلى عمراني للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، مع حصر التصالح في المقابل العيني فقط.
• تم منح مهلة ثلاثة أشهر للمطورين المتأخرين في الحصول على تراخيص البناء، وإلا ستفقد حقوقهم في استغلال الأراضي.

رأي القطاع الخاص ومخاوف الشركات

• عبرت جمعية رجال الأعمال عن قلقها من تطبيق الرسوم بأثر رجعي، وطالبت بعدم تنفيذها إلا على المشروعات المستقبلية، مع التوصية بعقد اجتماع لاحتواء الأزمة قبل تصعيدها.
• قال أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة “تطوير مصر”، إن تطبيق الرسوم بأثر رجعي سيحمل المطورين أعباء مالية، خاصة أن المشروعات قد تكون تسلمت أو لا تزال تحت التنفيذ، وتتم تسويتها على موازنة مختلفة.
• أضاف أن الآليات والطرق المقترحة يجب أن تكون واضحة وعادلة، مع توفير تسهيلات في السداد، خصوصاً للمشروعات التي شهدت تسويات قانونية سابقة.

الوضع القانوني والتعامل مع التأخر في تراخيص البناء

• يرى خبراء أن الشركات قادرة على استيعاب الرسوم خاصة أن غالبية المشروعات مكتملة التنفيذ والتسليم، مع ضرورة دراسة حالات الشركات التي تتأخر في الحصول على تراخيص بشكل فردي.
• منحت الهيئة الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع، ووقفت التعامل مع 47 شركة حتى استكمال إجراءات السداد والتراخيص.
• شددت على ضرورة أن يكون هناك مهلة معقولة لتوفيق الأوضاع، نظراً لتعثر الإجراءات والقرارات الوزارية في الوقت الراهن.

موقف الحكومة والتطمينات

• نفى مسؤول حكومي سحب أراض من الشركات في الساحل الشمالي، مؤكدًا أن الملف قيد الدراسة ويتم التعامل معه وفق آليات تحافظ على حقوق الدولة والمستثمرين.
• أوضح أن الهدف هو تنظيم وضبط أوضاع الشركات العقارية والتأكد من ملكية الأراضي القانونية.