مصر تُعلن عن آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي خلال أيام وسط اعتراض المطورين

تطورات في آليات تطبيق الرسوم على مشروعات الشراكة العقارية في مصر

شرعت الحكومة المصرية في وضع آليات جديدة لتطبيق قرار فرض رسوم على بعض المشروعات العقارية، خاصة في منطقتي الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، وذلك في سياق جهودها لتنظيم القطاع العقاري وفرض الرسوم المستحقة على الشركات والجهات المطورة.

أبرز التفاصيل والخطوات المرتقبة

اجتماعات قريبة لحسم آليات التطبيق

• من المقرر أن يُعقد خلال الأسبوع القادم اجتماع مهم بين الجهات المختصة والشركات المعنية، بهدف تحديد آليات واضحة لتنفيذ القرارات الجديدة.
• الهدف من الاجتماع هو تحقيق توازن بين مصالح الدولة وحماية حقوق المستثمرين والشركات العاملة في القطاع.

الرسوم المقررة على المناطق الساحلية والصحراوية

• أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية أن الرسوم الإضافية ستصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات ذات الشراكة، بهدف الحد من تهرب الشركات من سداد الرسوم المستحقة على الأراضي.
• كما فرضت الهيئة سداد 10% من قيمة الأرض في حال تنفيذ الفريق أو الإعلان عنه، عبر مطور آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.

الشركات المعنية وتعليقاتها

• شركات مهنية: تلقت رسائل رسمية من الهيئة تطالبها بسداد الرسوم، ومن بين الشركات المعنية: “الم هيلز”، “سوديك”، “تطوير مصر”، و”إعمار مصر”، وغيرها.
• موقف الشركات: عبرت بعض الشركات عن قلقها من تطبيق الرسوم بأثر رجعي، مشيرة إلى أن ذلك قد يحملها أعباء مالية إضافية بما يضر بمشروعاتها الحالية والمستقبلية.

جهود لحل الأزمة والتوصيات

• دعت جمعيات رجال الأعمال إلى ضرورة توقف التطبيق بأثر رجعي، وتعديل الآليات ليقتصر الأمر على المشروعات المستقبلية.
• طالب مسؤولو القطاع بإعادة النظر في التسعيرات وآليات الدفع، مع منح مهلات زمنية مناسبة للمطورين لتوفيق أوضاعهم القانونية والفنية.

آراء المختصين والموقف الحكومي

• خبراء العقارات: أكدوا على قدرة الشركات على استيعاب الرسوم، مع ضرورة مرونة الإجراءات وتسهيل السداد خاصة للشركات التي تأخرت في إصدار التراخيص.
• المسؤول الحكومي: نفى سحب الأراضي من الشركات وقال أن الملف قيد الدراسة، مع العمل على تقنين وضعها بشكل عادل ومشروط.

الموقف من النقاشات والاتصالات الجارية

• تجري حالياً مناقشات مع وزارة الإسكان بشأن تلك الرسوم، مع مطالبة بعض الشركات بعدم فرض الرسوم بأثر رجعي والعمل على وضع حلول مناسبة تنسجم مع الظروف القانونية والمالية.
• تؤكد الحكومة على أن هدفها هو ضمان حقوق الدولة وتحقيق الشفافية، مع مراعاة مصالح المستثمرين والمطورين على حد سواء.