مصر تعلن عن آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط احتجاجات المطورين خلال أيام

تصريحات وتطورات بشأن فرض رسوم على مشروعات الشراكة العقارية في الساحل الشمالي

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق آليات جديدة لتطبيق قرار فرض رسوم على مشاريع الشراكة العقارية بمنطقة الساحل الشمالي والأراضي الطريق الصحراوي الممتد بين القاهرة والإسكندرية، وذلك خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. يأتي هذا في ظل اعتراضات من جانب شركات التطوير العقاري على تطبيق الرسوم بأثر رجعي، مما يثير النقاش حول العدالة والآليات المأخوذة في تنفيذ القرار.

التحضيرات والإجراءات المرتقبة

• سيعقد اجتماع في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل لوضع الخطوط العريضة لآليات تنفيذ القرارات، بعد مناقشة الأمر مع الشركات المعنية، بهدف تحقيق توازن بين مصلحة الدولة وحماية الاستثمارات.
• كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أعلنت سابقًا عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات التي يشارك فيها أكثر من جهة، وذلك للحد من التهرب من سداد رسوم الأراضي.
• كما نصّت القرارات على إلزام الشركات التي تتعاقد على أراضٍ على الساحل الشمالي بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه عن طريق مطور آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.

الشركات المعنية والرسوم المفروضة

• تلقت شركات مثل «الم هيلز»، «سوديك»، «تطوير مصر»، «الأهلي صبور»، «الراجحي»، «إعمار مصر»، «ماونتن فيو»، و«المراسم» وغيرها، مخاطبات رسمية للسداد حول الرسوم المستحقة.
• قررت الهيئة فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراض أو مشروعات بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي، مع وقف إجراءات التصحيح لبعض الأراضي ذات الطابع الزراعي وتحويلها إلى عمراني.
• كما أعلنت عن إلغاء الغرامات مقابل توفيق أوضاع الأراضي، مع حصر التصالح في المبالغ العينية للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، ومنح مهلة ثلاثة أشهر للمطورين غير الحاصلين على تراخيص للبناء، وإلا سيكونون عرضة لفقدان حقهم في استغلال الأراضي.

الردود والتحديات من القطاع الخاص والجمعيات المهنية

• عبرت جمعية رجال الأعمال المصريين عن قلقها من القرارات وطلبت من رئيس الوزراء عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي، داعية لعقد اجتماع قبل تفاقم المشكلة.
• أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر» ورئيس مجلس العقار، أشار إلى أن التطبيق بأثر رجعي سيشكل عبئًا ماليًا على الشركات التي انتهت من تسليم مشروعاتها، وأهمية وضوح آليات التنفيذ.
• من جهة أخرى، أكد عدد من خبراء القطاع أن الشركات العقارية قادرة على استيعاب الرسوم الجديدة، وأن هناك حاجة لمراجعة منهج التسعير وآليات السداد بشكل عادل، مع تقديم تسهيلات للتصالح للمتأخرين.

موقف الجهات الحكومية وتوجيهات مستقبلية

• نفى مسؤول حكومي سحب أي أراضٍ من الشركات، مؤكدًا أن الملف قيد الدراسة وأن الأولوية هي تقنين الأوضاع وضمان حقوق جميع الأطراف.
• تم الاتفاق على منح مهلة للأشخاص المتأخرين في استخراج التراخيص، مع العمل على وضع آليات واضحة لتوفيق الأوضاع بما يراعي مصالح الدولة والمطورين على حد سواء.

مناقشات حالية وطرق التعامل مع الأزمة

• هناك حوارات جارية مع وزارة الإسكان بشأن الرسوم غير القانونية، حيث يتم التأكيد على ضرورة مراجعة قيمة الرسوم وفقًا للسعر الحقيقي للأراضي وقت التعاقد، وليس السعر الحالي.
• يُؤكد على أهمية عدم فرض رسوم بأثر رجعي على المشروعات القائمة، مع وضع آليات واضحة للسداد، وتقديم مدد زمنية مناسبة للمطورين غير الحاصلين على التراخيص، لضمان استقرار السوق العقارية.

في الختام، يظل الملف قيد الدراسة، مع سعي الحكومة لضبط السوق العقاري وتنظيم عملية استغلال الأراضي، مع مراعاة مصالح المستثمرين والمصلحة العامة في آنٍ واحد.