مصر تعتزم زيادة وارداتها من الغاز مما يهدد بزيادة الضغط على السوق العالمية

توجه مصر لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتأثيره على السوق العالمية

تسعى مصر بشكل متزايد لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقود الحالية، الأمر الذي يثير مخاوف من حدوث ضغوط إضافية على السوق العالمية وارتفاع فاتورة استيراد الغاز للبلاد. تأتي هذه الخطوة في ظل تحولات عميقة في قطاع الطاقة المصري، حيث تتغير ملامح الاعتماد على الغاز الطبيعي.

خطط مصر لزيادة استيراد الغاز ومسارات التوريد

• تعتزم الحكومة شراء كميات إضافية من الغاز المسال، تتجاوز الاتفاقات الحالية حتى عام 2028، لتلبية الطلب المتزايد وتعويض تراجع الإنتاج المحلي.
• تم توقيع عقود طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات لضمان البنية التحتية اللازمة للاستيراد، وتُجرى مفاوضات مع قطر بشأن اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز.

آثار هذه السياسات على هدف مصر الخاص بالتصدير

تشير البيانات إلى أن مصر، التي كانت تأمل في استئناف تصدير الغاز في عام 2027، قد تواجه تحديات في تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل زيادة الطلب الداخلي وضعف الإنتاج المحلي. وتعكس هذه التطورات التحول العميق الذي طرأ على قطاع الطاقة المصري، إذ أصبحت البلاد مستورداً صافياً للغاز مؤخراً.

الأعباء المالية والتحديات الاقتصادية

• التوسع في واردات الغاز سيضع عبئاً استثمارياً ومالياً كبيراً، حيث يتوقع أن تصل فاتورة الاستيراد إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام، مقارنةً بـ12.5 مليار دولار في العام السابق.
• يمثل ذلك ضغطاً على جهود إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بعد الحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي.
• تواجه مصر أيضاً تحديات في إيرادات قناة السويس، خاصة بعد تدهور الحركة بسبب هجمات مسلحين على البحر الأحمر، مع توقعات بأن تتعلق هذه الضغوط بالسيولة الدولية والتوازن المالي.

تأثير مصر على السوق العالمية للغاز الطبيعي

تؤدي صفقات الاستيراد المصرية الأخيرة إلى تعميق النقص في إمدادات الغاز المسال على المستوى العالمي، خاصة مع توجه أوروبا لتعويض الغاز الروسي وضخّ شحنات إضافية. وإذا واصلت مصر استقطاب الشحنات، فمن المرجح أن تبقي على الأسعار مرتفعة، خاصة مع دخول مشاريع جديدة إلى السوق.

تاريخ واستراتيجية تصدير الغاز المصري

• عاد مصر إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2019 بعد توقف شبه كامل بسبب نقص الإنتاج المحلي، مدعوماً بالإنتاج الجديد من حقل ظهر.
• شكل استئناف التصدير دفعة قوية للاقتصاد، حيث بلغت الشحنات ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، وارتفعت قيمة العائدات إلى 8.4 مليار دولار.
• لكن الإنتاج المحلي بدأ يتراجع بشكل حاد منذ 2023 مع هبوط إنتاج حقل ظهر إلى أدنى مستوياته، وهو الأمر الذي يزيد من اعتماد البلاد على الواردات.

الوضع الحالي وتحديات الإنتاج

كشفت شركة إيني عن دخول مرحلة ما بعد الذروة في حقل ظهر، مع خطط لحفر بئرين إضافيين لتعزيز الإنتاج، لكن التوقعات تشير إلى أن مصر ستظل تعتمد على الواردات في المستقبل القريب مع تزايد الطلب المحلي، خاصة لتوليد الكهرباء بسبب النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة.

الاعتماد على الاستيراد وتقلُبات السوق

• بالرغم من جهود مصر لتعزيز الإنتاج المحلي، إلا أن الاعتماد على الواردات، خاصة عبر خط أنابيب من إسرائيل، يظل قائماً، وتواجه البلاد مخاطر توقف الإمدادات بسبب النزاعات الإقليمية.
• أبرمت مصر اتفاقات مع شركات كبرى لبضائع الغاز المسال، بما في ذلك أرامكو السعودية وترافيغورا وفولوت، لاستيراد مئات الشحنات بين 2024 و 2028، مع مفاوضات مع قطر لصفقات طويلة الأجل.

تكاليف الشراء وأسواق الطاقة المستقبلية

يبدو أن تكلفة الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب أقل، حيث تُقدّر بأقل من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أدنى بكثير من تكلفة استيراد الغاز المسال، مما يفرض تحدياً في تحديد السعر المناسب للعقود الطويلة الأجل لضمان توازن مالي واستدامة التوريد.