مصر تعتزم زيادة وارداتها من الغاز مما قد يضغط على الأسواق العالمية

تطورات سوق الغاز الطبيعي في مصر وخطط المستقبل

تسعى مصر حالياً إلى تعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وتزايد الطلب على الطاقة، مما يعكس تحولات جوهرية في قطاع الطاقة في البلاد ويؤثر بشكل مباشر على السوق العالمية وأسعار الغاز.

زيادة الواردات وتأثيرها على السوق العالمية

• تخطط الحكومة لشراء كميات إضافية من الغاز المسال، بخلاف العقود التي تمت الموافقة عليها حتى عام 2028، لتلبية الطلب المتزايد وتعويض تراجع الإنتاج المحلي.
• وقع بالفعل عقود تمتد لعشر سنوات لتأمين البنية التحتية للاستيراد، وتجري مفاوضات مع قطر بشأن اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز.

بداية غير مؤكدة لاستئناف التصدير

تشير الخطط الحالية إلى أن مصر ربما لن تحقق هدفها باستئناف التصدير في عام 2027، وذلك في ظل تحولها من مصدر للغاز إلى مستورد صافٍ، خاصة مع ارتفاع الطلب على الكهرباء الناتج عن التغير المناخي والنمو السكاني السريع في شمال أفريقيا.

الأعباء المالية وتأثيرها على الاقتصاد

• ارتفعت فاتورة استيراد الغاز المسال والمنتجات البترولية إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في 2024، مما يزيد من الضغوط على الميزانية الوطنية.
• تواجه مصر تحديات في إعادة هيكلة اقتصادها وضبط التمويل بعد الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار، في ظل انخفاض إيرادات قناة السويس والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

تأثير ارتفاع الطلب على سوق الغاز العالمية

تأثير صفقات الاستيراد التي أبرمتها مصر أدى إلى تفاقم شحّ إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق الدولية، خاصة في ظل سعي أوروبا لتعويض الغاز الروسي وإعادة ملء مخزوناتها، مما يرفع من أسعار السوق بشكل عام.

الوضع الداخلي وتحديات التوريد

• تواجه مصر اعتماداً متزايداً على الواردات، بما يشمل الغاز من إسرائيل عبر خط أنابيب، وقد أدت الاضطرابات الإقليمية إلى انقطاعات مؤقتة في الإمدادات.
• تمتلك مصر اتفاقات مع شركات كبرى لاستيراد شحنات تمتد حتى 2028، مع سعي لتقليل التكاليف من خلال إبرام عقود طويلة الأجل بأسعار أقل.

الاستثمار والإنتاج المحلي من الغاز

شهدت مصر منذ عام 2019 استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال، خاصة من حقل ظهر، حيث بلغت شحناتها ذروتها في 2022، مما أدى إلى زيادة العائدات الوطنية. إلا أن الإنتاج بدأ يتراجع منذ 2023 بسبب انخفاض إنتاج حقل ظهر وتأخر استكشافات جديدة.

التحديات المستقبلية وسبل التكيف

• تواجه مصر حاجة ماسة إلى تحسين استثماراتها في استكشاف وتطوير حقول جديدة لضمان استقرار الإنتاج المحلي.
• بالإضافة إلى ذلك، يواجه قطاع الكهرباء في البلاد ضغطاً متزايداً، ما يجعل مصر أمام خيار صعب بين دعم الإنتاج المحلي أو تلبية الطلب المحلي على الكهرباء عبر استيراد الغاز.

الخلاصة وتوقعات المستقبل

في ظل استمرار الاعتماد على الواردات وزيادة الطلب المحلي، من المتوقع أن تظل مصر في وضعية مستوردٍ رئيسي للغاز الطبيعي، مع سعيها لخفض التكاليف عبر عقود طويلة الأجل وتحسين إنتاجها المحلي تدريجياً، إلا أن تحديات السوق العالمية والإقليمية قد تؤثر على عملياتها واستراتيجياتها المستقبلية بشكل كبير.